كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام - الدليل الثالث - ج: 13 - ص: 552

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= (١/ ١٦٦)، وصححه، والبيهقي (٢/ ٤١٥).
والحديث رجاله كلهم ثقات إلا يحيى بن الوليد، فإنه صدوق،
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، الجرح والتعديل (٩/ ١٩٣).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٦٠٩).
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (١١/ ٢٥٩).
وقال الذهبي: صالح. الكاشف (٦٢٦٣).
وفي التقريب: لا بأس به.
وفي إسناده محل بن خليفة، جاء في ترجمته:
قال يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (٨/ ٤١٣).
وقال أبو حاتم الرازي: صدوق ثقة. المرجع السابق.
ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٥٣، ٤٥٤).
وقال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال (٢٧/ ٢٩٠).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١١٢): حديث المحل الذي ذكر فيه الرش حديث لا تقوم به حجة، والمحل ضعيف.
وقال أيضاً (٩/ ١١١) رواية من روى الصب على بول الصبي واتباعه الماء أصح وأولى. اهـ
فتعقبه الحافظ في التهذيب (١٠/ ٥٤) فقال في ترجمة محل بن خليفة: لم يتابع ابن عبد البر على ذلك. اهـ
وقد تابع عبد الحق الإشبيلي ابن عبد البر كما في البدر المنير (٢/ ٣٠٣).
والحق أن الحديث حديث صحيح، ومحل بن خليفة قد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، على ما عرف عن هؤلاء الأئمة من التشدد في التوثيق، كما وثقه أيضاً الدارقطني.
وبناء على هذا يكون الحديث حسناً، ولولا يحيى بن الوليد لكان الحديث صحيحاً، وللحديث شواهد سنتعرض لها في ذكر باقي الأدلة إن شاء الله تعالى.
وانظر إتحاف المهرة (١٧٧٥٣)، وقد فات الحافظ أن يعزوه إلى ابن خزيمة ولم يستدركه المحقق، مع أنه على شرط الحافظ، وانظر تحفة الأشراف (١٢٠٥٢).