كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة. - الدليل الرابع - ج: 2 - ص: 86

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= همام عن ابن جريج، وأنه وهم في لفظه، وأن ابن جريج لم يسمعه من الزهري، وإنما سمعه من زياد بن سعد، عن الزهري، بلفظ آخر:
قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من ورق، ثم ألقاه. والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام.
ونقل البيهقي كلام أبي داود، وأقره، وقال: هذا هو المشهور عن ابن جريج، دون حديث همام. سنن البيهقي (١/ ٩٥).
وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ. تلخيص الحبير (١/ ١٠٧، ١٠٨).
وحكم الدارقطني بشذوذه. المرجع السابق، وانظر الجامع الصغير للسيوطي (١/ ١٣٢).
وضعفه النووي، وقال: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور. وقول الترمذي: إنه حسن مردود عليه. الخلاصة (٣٢٩).
ومثل به العراقي في ألفتيه وشرحها للحديث المنكر. الجامع الصغير للسيوطي (١/ ١٣٢).
وقال الحافظ: حديث معلول. كما في بلوغ المرام.
وقواه بعضهم، فقال الترمذي: حسن غريب. سنن الترمذي (١٧٤٦).
وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات أثبات!! وتبعه على ذلك أبو الفتح القشيري (ابن دقيق العيد) في آخر الاقتراح". تلخيص الحبير.
وقال ابن التركماني متعقباً تضعيف البيهقي: همام ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد: ثبت في كل المشايخ، واحتج به الشيخان، وحديثه هذا قال فيه الترمذي: صحيح. والحديثان مختلفان متناً وسنداً؛ لأن الأول رواه ابن جريج بلا واسطة، والثاني بواسطة، فانتقال الذهن من الحديث الذي زعم البيهقي أنه المشهور، إلى حديث وضع الخاتم -مع اختلافهما- لا يكون إلا عن غفلة شديدة، وحال همام لا يحتمل مثل ذلك".
وقال أيضاً: وقول البيهقي: هذا شاهد ضعيف فيه نظر؛ إذ ليس في سنده من تكلم فيه فيما علمت ... وذكر الدارقطني في كتاب العلل أن يحيى الضريس رواه عن ابن جريج كرواية همام، فهذه متابعة ثانية، وابن الضريس ثقة، فتبين بذلك أن الحديث ليس له علة، وأن الأمر فيه كما ذكره الترمذي من الحسن والصحة. اهـ