كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث - دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين. - ج: 2 - ص: 399

المتفق عليه.

(٣٧٠ - ٢١٤) فقد روى البخاري، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ورواه مسلم (١).

وأما إذا كان العظم والروث طاهرين فإن فيه كما بينا سابقاً تعدياً وإفساداً فينبغي أن يكون حراماً، لو قيل هذا لم يبعد.

الراجح أن النهي للتحريم، لأنه الأصل في نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا خالف، واستنجى به، فهل يجزؤه أم لا؟

أما القائلون بالكراهة فظاهر، وأما القائلون بالتحريم فهل يصح أم لا فيه خلاف بيناه في مسألة مستقلة في اشتراط أن يكون المستنجى به طاهراً، وفي ما سبق من الفصول، والله أعلم.

---

(١) صحيح البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).