كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من اعتبره الخروج الدائم للبول ونحوه حدثا - الدليل الثاني - ج: 2 - ص: 516

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قلت: حديث حمزة الزيات، ليس من قبيل الصحيح، فإنه في التقريب: صدوق زاهد ربما وهم. اهـ وقد تكلم فيه بعضهم.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٥٢): وحبيب بن أبي ثابت لاينكر لقاؤه عروة، لروايته عمن هو أكبر من عروة، وأجل وأقدم موتاً، وهو إمام من أئمة العلماء الأجلة.
قلت: قد جزم الأئمة بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة: كسفيان، وأحمد، وابن القطان، والبخاري، ويحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي وغيرهم، وليس عند ابن عبد البر إلا مجرد إمكان اللقي، وكم من راو عاصر رواة ولم يسمع منهم، فلا يكفي هذا الاحتمال لرد ما جزم به الأئمة، وأبو داود حكى عن حمزة الزيات عن حبيب عن عروة حديثاً صحيحاً، ولم يذكر الحديث حتى ينظر فيه، فإن صح فإن الانقطاع يكون للعنعنة حيث لم يصرح في التحديث في جميع طرقه وهو مدلس مكثر.
وممن صرح في أن عروة هو ابن الزبير، ابن ماجه فقد رواه (٦٢٤): حدثنا محمد بن علي وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش به، وصرح بأن عروة هو ابن الزبير.
وقد رواه الدراقطني (١/ ٢١٢) من طريق وكيع وعبد الله بن داود مجتمعين، عن الأعمش به وصرحا بأنه ابن الزبير.
وقد رواه أحمد (٦/ ٢٠٤)، وابن أبي شيبة (١/ ١١٨) عن وكيع به، ولم ينسبا عروة.
ورواه الدارقطني (١/ ٢١٢) من طريق محمد بن ربيعة، عن الأعمش به، ونسب عروة بأنه ابن الزبير إلا أنه أوقفه على عائشة. هذا الذي وقفت عليه ممن نسب عروة.
ورواه جمع كثير كما سيأتي في تخريج الحديث ولم ينسبوا عروة.
قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٠٠): واعلم أن أبا داود لم ينسب عروة في هذا الحديث، كما نسبه ابن ماجه، وأصحاب الأطراف لم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير، وإنما ذكروه في ترجمة عروة المزني، معتمدين في ذلك على قول ابن المديني: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة، والبزار في مسانيدهم، ولم ينسبوا عروة. ولكن ابن راهويه، والبزار أخرجاه في ترجمة عروة ابن الزبير، عن عائشة " اهـ.
العلة الثالثة: الاختلاف في وقفه ورفعه. =