كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من اعتبره الخروج الدائم للبول ونحوه حدثا - الدليل الرابع - ج: 2 - ص: 523

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= (٧/ ١٤٤)، تاريخ بغداد (١٤/ ٢٤٢).
وقال الإمام البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (٨/ ٣٩٧).
وقال أحمد: صدوق، ولكنه من أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيئ. الجرح والتعديل (٩/ ٢٠١).
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وهو أحب إلي من الحسن اللؤلؤي. المرجع السابق.
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٤/ ٤٣٨).
وقال ابن عدي: ليس من أصحاب الرأي أكثر حديثاً منه، إلا أنه يروي عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة، وغيره، وهو كثيراً ما يخالف أصحابه، ويتبع أهل الأثر إذا وجد فيه خبراً مسنداً، وإذا روى عنه ثقة، ويروي هو عن ثقة، فلا بأس برواياته. الكامل (٧/ ١٤٤).
وقال ابن حبان: كان شيخاً متقناً، لم يكن يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع، وكان يباينهما في الإيمان والقرآن. ثم قال: " لسنا من يوهم الرعاع ما لا يستحله، ولا ممن يحيف بالقدح في إنسان وإن كان لنا مخالفاً، بل نعطي كل شيخ حقه مما كان فيه، ونقول في كل إنسان ما يستحقه من العدالة والجرح. أدخلنا زفراً وأبا يوسف في الثقات لما تبين لنا من عدالتهما في الأخبار. الخ كلامه رحمه الله تعالى. الثقات (٧/ ٦٤٥).
والذي ترجح لي في أبي يوسف ما قاله الإمام أحمد وأنه صدوق، ولكن كون الإمام أحمد ترك الرواية عنه لكونه صاحب أبي حنيفة هذا لا يقدح في صدقه، والعدالة في الرواية مبنية على الصدق. والله أعلم.
عبد الله بن العلي، أبو أيوب الإفريقي.
تقدمت ترجمته.
عبد الله بن محمد بن عقيل.
سبق تحرير الكلام فيه، وأكثر الأئمة على ضعفه.
وفي التقريب: صدوق، وفي حديثه لين، ويقال: تغير بآخره.
فالإسناد صالح في الشواهد.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨١) فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.