كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ. - الدليل الأول - ج: 1 - ص: 159

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ثنا حماد بن سلمة به.
قال الدارقطنى: علي بن زيد ضعيف، وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة.
في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
وأما قول الدارقطني رحمه الله: إن أبا رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، فقد نقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٤١) عن الشيخ ابن دقيق في "الإمام " قوله: " وهذا الطريق أقرب من طريق أبي فزارة، وإن كان طريق أبي فزارة أشهر، فإن علي بن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدق. قال: وقول الدارقطني: وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منه، فإن أبا رافع الصائغ جاهلي إسلامي.
قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب: " وهو مشهور من علماء التابعين ".
وقال في الاستيعاب: " لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو من كبار التابعين اسمه نفيع، وكان أصله من المدينة، ثم انتقل إلى البصرة، روى عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود وروى عنه خلاس بن عمرو الهجري، والحسن البصري، وقتادة، وثابت البناني، وعلي بن زيد، ولم يرو عنه أهل المدينة.
وقال عنه في الاستيعاب: عظم روايته عن عمر وأبي هريرة، ومن كان بهذه المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابة، اللهم إلا أن يكون الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة، وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهب. اهـ
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٩) تعليقاً على قول الدارقطني بأنه لم يثبت سماعه من ابن مسعود قال: " فهو على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع، وقد أنكر مسلم ذلك في مقدمة كتابه إنكاراً شديداً، وزعم أنه قول مخترع، وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء أو السماع، ثم قال: على أن صاحب الكمال صرح بأنه سمع منه وكذا ذكر الصريفيني فيما قرأت بخطه .... الخ ".
قلت: نفيع الصائغ: أبو رافع قال فيه الحافظ (٧١٨٢): " ثقة ثبت".
لكن مدار الحديث على علي بن زيد.
قال فيه الامام أحمد: ليس بشىء. وقال مرة: ضعيف الحديث.
وقال فيه يحيى بن معين: ضعيف. =