كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ. - الدليل الثاني - ج: 1 - ص: 167

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأخرجه ابن حبان كما في الموارد (١٩٧) من طريق عبد الحميد بن محمد المستام، حدثنا مخلد ابن يزيد به.
وجاء الحديث (عن أيوب عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر).
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٤٤): حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة به.
وأخرجه أحمد (٥/ ١٤٦) حدثنا إسماعيل ـ يعني: ابن علية ـ به.
وأخرجه الدارقطني (١/ ١٨٧) من طريق يعقوب بن إبراهيم، نا ابن علية به.
وأخرجه الطيالسي (٤٨٤) حدثنا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن أيوب به.
وأخرجه أبو داود (١٣٣) حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن أيوب به.
(وقيل: عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي ذر)
أخرجه عبد الرزاق (٩١٢) عن معمر، عن أيوب به.
وأخرجه أحمد (٥/ ١٤٦،١٤٧) ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن أيوب به.
(وقيل: عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن أبي ذر)
أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٧) من طريق خلف بن موسى العمي، أخبرنا أبي، عن أيوب عن أبي قلابة، عن عمه أبي المهلب به.
فتبين من هذا أن رواية خالد الحذاء لم يختلف عليه في إسناده، وأما رواية أيوب فقد اختلف عليه كما سبق، ففي بعض طرقها ما يوافق رواية خالد، والبعض الآخر يخالفه في الإسناد، فهل ما خالف فيه أيوب خالداً يطرح؟ أو أن الخلاف على أيوب لا يضر؟ قال أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (١/ ٢١٥):
" عن رجل من بني قشير، عن أبي ذر، وهذا الرجل هو الأول نفسه، لأن بني قشير من بني عامر كما في الاشتقاق لابن دريد (ص:١٨١)، وهو عمرو بن بجدان نفسه ". اهـ.
قلت: فعلى هذا قوله: " عن رجل من بني قشير، أو عن رجل من بني عامر " لا فرق بينهما وهو عمرو بن بجدان؛ لأنه قشيرى من بني عامر. فيبقى رواية أبي المهلب، فإن لم تكن كنية لعمرو ابن بجدان، فقد تفرد بها خلف بن موسى بن خلف العمي، حدثني أبي، وخلف وأبوه، كل واحد منهما صدوق له أوهام، فيكون هذا من أوهامه لمخالفته من هو أوثق منه.
وضعفه ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٧) وقال:
" لا يعرف لعمرو بن بجدان هذا حاله، وإنما روى عنه أبو قلابة واختلف عنه: فيقول: =