كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين - الدليل السابع - ج: 5 - ص: 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الكامل (٤/ ٢٤٢).
وقال البخاري: في حفظه شيء. الكاشف (٣٠١٧).
وقال أيضاً: يعرف وينكر في حفظه، وكتابه أصح. الضعفاء للعقيلي (٢/ ٣١١).
وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ، هو لين، وتعرف حفظه وتنكر، وكتابه أصح.
وقال أبو زرعة: لا بأس به. الجرح والتعديل (٥/ ١٨٣).
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم.
وقال الدارقطني: يعتبر به.
وقال الخليلي: لم يرضوا حفظه، وهو ثقة. تهذيب التهذيب (٦/ ٤٦)، تهذيب الكمال (١٦/ ٢٠٨).
وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة. تهذيب التهذيب (٦/ ٤٦).
ووثقه العجلي. معرفة الثقات (٢/ ٦٤).
وفي التقريب: ثقة صحيح الكتاب، وفي حفظه لين.
ولم ينفرد به عبد الله بن نافع، بل تابعه غيره عليه. فقد أخرجه الحاكم (١/ ١٥١) حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أبو نعيم، عن داود بن قيس به.
وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثقة حافظ زاهد. انظر البداية والنهاية (١١/ ٢٢٥). وطبقات الشافعية (٣/ ١٧٤).
وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين، روى له الجماعة، وفي التقريب: ثقة ثبت.
وداود بن قيس، روى له مسلم، والبخاري تعليقاً، وأصحاب السنن، وفي التقريب: ثقة فاضل. وبقية الإسناد كلهم ثقات، فالحديث صحيح.
وتابع مالك بن أنس داود بن قيس، فقد أخرجه الحاكم (١/ ١٥١) من طريق عبد الله ابن نافع، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، إلا أنه من طريق عبد الله بن نافع، وهذا اختلاف عليه في الحديث، فتارة يرويه عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، وتارة يرويه عن مالك، عن زيد بن أسلم، ولم يتابع عبد الله بن نافع في مالك، فأين أصحاب مالك عن هذا الحديث لو كان محفوظاً عنه؟