كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال يجب إستيعاب ظاهر الخف - الدليل الثاني - ج: 5 - ص: 292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الضعفاء الكبير (٢/ ٣٤٠).
وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن ابن أبى الزناد، فقال: كذا وكذا - يعنى ضعيف - المرجع السابق.
وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، فلا يجوزالاحتجاج بخبره إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات فهو صادق في الروايات يحتج به. المجروحين (٢/ ٥٦).
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وكان يضعف لروايته عن أبيه. الطبقات الكبرى (٧/ ٣٢٤).
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف. تهذيب التهذيب (٦/ ١٥٥).
ولخص حاله الذهبي، فقال: من أوعية العلم، لكنه ليس بالثبت جداً مع أنه حجة في هشام بن عروة. تذكرة الحفاظ (١/ ٢٤٧).
وفي التقريب: صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهاً من السابعة، ولي خراج المدينة فحُمِدَ.
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٨٥) والدارقطني (١/ ١٩٥) من طريق الهاشمي: سليمان بن داود، عن ابن أبي الزناد به.
وأخرجه الترمذي (٩٨) حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد.
واختلف على ابن أبي الزناد فيه:
فرواه عنه سليمان بن داود الهاشمي، وإبراهيم بن أبي العباس، وسريج، وعلي بن حجر، ومحمد بن الصباح كما في التاريخ الأوسط للبخاري، انظر تلخيص الحبير (١/ ١٥٩)، خمستهم رووه عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة.
وخالفهم الطيالسي في مسنده (٦٩٢) فرواه عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة به، فجعل بدلاً من عروة بن الزبير عروة بن المغيرة.
ورواه البيهقي في السنن (١/ ٢٩١) من طريق أبي داود الطيالسي، ثم قال: "وكذلك =