كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال بعدم التوقيت - الدليل الثالث - ج: 5 - ص: 381

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= شرطه، فإذا كان أسد بن موسى قد تكلم فيه، وهو ثقة كان لزاماً على ابن عدي أن يذكره، فإذا لم يذكره كان ذلك سهواً منه، لا توثيقاً له - ثم قال: ونقل بن القطان توثيقه عن البزار وعن أبي الحسن الكوفي، ولعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في تاريخ الغرباء، أسد بن موسى حدث بأحاديث منكرة، وكان ثقة وأحسب الآفة من غيره؛ فان كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد؛ لأن من يقال فيه: منكر الحديث، ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة؛ لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائما، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث (إنما الأعمال بالنيات) وكذلك قال في زيد بن أبي أنيسة: في بعض حديثه نكارة، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة، وهو لا يحتج بحديثه انتهى اهـ.
قلت: المتابعة التي أشار إليها ابن دقيق العيد قد رواها الدارقطني رحمه الله (١/ ٢٠٣) قال: حدثنا علي بن محمد المصري، نا مقدام بن داود، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني، حدثنا حماد بن سلمة به.
وأخرجها الحاكم في المستدرك (١/ ١٨١)، قال: ثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني، ثنا حماد بن سلمة به.
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار ثقة، إلا أن هذا الحديث ليس هو عند أهل البصرة، وأقره الذهبي.
وفي إسناده المقدام بن داود، جاء في ترجمته:
قال فيه ابن أبي حاتم: سمعت منه بمصر، وتكلموا فيه. الجرح والتعديل (٨/ ٣٠٣).
وقال الدارقطني: ضعيف. السير (١٣/ ٣٤٥).
وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. لسان الميزان (٦/ ٨٤).
وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقيهاً مفتياً، لم يكن بالمحمود في الرواية. المرجع السابق. =