كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة - الفصل الخامس إذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها - ج: 5 - ص: 588

واختلف أصحاب أحمد في مبنى هذه الروايات على أقوال:

فقيل: مبنية على الموالاة، قال المرداوي: اختاره ابن الزاغوني، وقطع به المصنف في المغني، والشارح، وابن رزين في شرح، وقدمه في الرعاية الكبرى، فعلى هذا لو حصل ذلك قبل فوات الموالاة، أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه قولاً واحداً لعدم الإخلال بالموالاة (١).

وقيل: الخلاف مبني على أن المسح هل يرفع الحدث أم لا؟

قال المرداوي: قطع بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين، واختاره وصححه المجد في شرحه، وابن عبيدان، وصاحب مجمع البحرين، والحاوي الكبير، وقدمه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، وقال هو وأبو المعالي وحفيده: وهو الصحيح من المذهب عند المحققين، واعلم أن المسح يرفع الحدث على الصحيح من المذهب - يعني: مذهب الحنابلة - نص عليه، وجزم به في التلخيص، والبلغة، وقدمه في الفروع ... الخ كلامه (٢).

وقيل: مبني على أن الطهارة لا تتبعض في النقض، وإن تبعضت في الثبوت، كالصلاة والصيام (٣).

وانظر دليل كل قول في مسألة نزع الخف، فإن القول واحد، والدليل واحد. والله أعلم.

---

(١) الإنصاف (١/ ١٩٠).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.