كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة. - الدليل الثالث - ج: 7 - ص: 94

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

والراوي عنه سويد بن إبراهيم الجحدري، وهو سيء الحفظ. ولا يعرف عن حكيم بن حزام إلا بهذا الإسناد، وحزام، وحزم متقاربان، فقد يكون جَعْله من مسند حكيم بن حزام من قبيل الوهم، وهو لا ينافي قول النووي: حديث حكيم بن حزام ضعيف، لأن الحديث النكر من أنواعه.
ويحتمل أن يكون كلام الحافظ له وجه؛ لأن النووي ذكر كتب الفقه، فقال: "والمعروف في كتب الحديث والفقه" ومعلوم أن كتب الفقه ليست تعتمد في غالبها على الأسانيد، حتى يكون المعروف في مقابل المنكر. بل لا تعزو الأحاديث إلى مصادرها، ورب حديث في الصحيحين تجد بعض الكتب الفقهية تعزوه إلى الأثرم أو إلى الخلال من المصادر النكرة غير المشهورة. والله المستعان.
وقال ابن عدي بعد ما ساق جملة من الأحاديث لسويد، قال: ولسويد غير ما ذكرت من الحديث، عن قتادة وعن غيره، بعضها مستقيمة، وبعضها لا يتابعه أحد عليها، وإنما يخلط عن قتادة، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بها أحد غيره، وهو إلى الضعف أقرب. الكامل (٣/ ٤٢١).
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. المجروحين (١/ ٣٥٠).
وقال الحافظ ابن حجر: لين. لسان الميزان (٧/ ٢٤٠).
وقال أبو بكر البزار في مسنده: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (٤/ ٢٣٧).
وقال ابن معين: أرجو أن لا يكون به بأس. الجرح والتعديل (٤/ ٢٣٧).
وفيه أيضاً: إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي، صاحب القوهي. روى له ابن ماجه حديثاً واحداً في كتمان العلم. قال العقيلي عن هذا الحديث: ليس لحديثه أصل مسند، إنما هو موقوف، من حديث ابن عون. الضعفاء للعقيلي (١/ ٧٤).
وقال الذهبي في الميزان: الصواب موقوف. الميزان (١/ ٢١٤).
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٨/ ٩٤). ونقل هذا الكلام الحافظ ابن حجر في التهذيب (١/ ٢٤٥). وفي التقريب: لين الحديث.
تخريج الحديث:
أخرجه الحاكم (٣/ ٤٨٥) ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (١/ ٥١٠) نا أحمد بن سليمان الفقيه، ببغداد، ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي به.