كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة. - الدليل السادس - ج: 7 - ص: 108

وما ورد مسنداً لا تقوم به حجة؛ لأنه إما من رواية متروك أو مجهول أو ضعيف، وأما المرسل فإسناده صحيح، ولكن المرسل من قسم الضعيف.

وبعضهم احتج به لا من جهة الإسناد، ولكن من جهة تلقي العلماء له بالقبول، قال ابن حجر: "صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة.

فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.

وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع ممن فوق الزهري.

---

(٥/ ٩٢).
وقال أحمد: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (٥/ ٢٤٥).
وقال النسائي: مدني، ليس بالقوي. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: كان ممن يخطئ كثيراً، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك، ولا هو ممن سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم، والذي أرى في أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره، والاحتجاج بما وافق الأثبات منها، وكان يحيى بن معين يوثقه مرة، ويضعفه أخرى. المجروحين (٢/ ٢٤).
وقال أبو حاتم الرازي: أبو أويس يكتب حديثه ولا يحتج به، وليس بالقوي. الجرح والتعديل (٥/ ٩٢).
وفي التقريب: صدوق يهم.