كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر. - الدليل الرابع - ج: 7 - ص: 260

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

أخرجه الدارمي (١٨٤٧)، وابن الجارود في المنتقى (٤٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٧٨، ١٧٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٨٥)، وابن حبان (٣٨٢٥) من طريق الفضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب به مرفوعاً.
ومنها موسى بن أعين، عن عطاء.
رواه الدارمي (١٨٤٨)، وابن الجارود في المنتقى (٤٦١)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٣٦٤) من طريق موسى بن أعين، عن عطاء به مرفوعاً.
ومنها الثوري، عن عطاء بن السائب به مرفوعاً.
رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٥٩) من طريق عبد الصمد بن حسان، عن الثوري، عن عطاء به مرفوعاً.
ومنها سفيان بن عيينة، عن عطاء رواه الحاكم (١/ ٤٥٩) من طريق الحميدي، عن سفيان - يعني ابن عيينة -، عن عطاء بن السائب به مرفوعاً.
خالفهم كما سبق أن ذكرت، ابن فضيل، فرواه عن عطاء بن السائب به موقوفاً على ابن عباس. رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٤) رقم ١٢٨٠٦. ولا شك أن رواية الجماعة أولى من غيرهم، خاصة إذا علمنا أن الثوري قد روى عنه قبل الاختلاط. لكن الثوري قد اختلف عليه فيه. فقد رواه البيهقي (٥/ ٨٧) من طريق الحارث بن منصور، عن سفيان، عن عطاء به موقوفاً.
ورواه عبد الصمد بن حسان، عن سفيان، عن عطاء بن السائب به مرفوعاً، وقد ذكرت من خرجها قبل قليل.
فأيهما أرجح؟ عبد الصمد أم الحارث؟ إليك ترجمه كل واحد منهما حتى يتبين لك الأحفظ منهما.
أما عبد الصمد بن حسان، قال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوق. الجرح والتعديل (٦/ ٥١).
وقال البخاري: كتبت عنه، وهو مقارب. تعجيل المنفعة (٦٥٨).
وقال ابن سعد: ثقة. الطبقات الكبرى (٧/ ٣٧٢).
وقال ابن حجر: تركه أحمد بن حنبل، ولم يصح هذا. اللسان (٤/ ٢٠).
وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله. الميزان (٢/ ٦٢٠).