كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر. - الدليل الرابع - ج: 7 - ص: 261

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٨/ ٤١٥).
وأما ترجمة الحارث بن منصور.
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال يغرب. الثقات (٨/ ١٨٢).
ونسبه أبو نعيم إلى كثرة الوهم. تهذيب التهذيب (٢/ ١٣٧).
وقال ابن عدي: في حديثه اضطراب. الكامل (٢/ ١٩٥).
وقال أبو حاتم: نزل عليه الثوري، وهو صدوق. الجرح والتعديل (٣/ ٩٠).
وفي التقريب: صدوق يهم.
وقال الذهبي: ثقة. الكاشف. (١/ ٣٠٥).
فالذي يظهر أن الراويين، متقاربان، إلا أن الذي يرجح رواية الحارث، أن الحديث روي من غير طريق عطاء موقوفاً، وهو المحفوظ. والله أعلم
ورجح ابن حجر الرواية الموقوفة، قال في التلخيص: "فإن أعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط، ولا يقبل إلا رواية من رواه عنه قبل الاختلاط، أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري، عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه بالاتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضاً، والحق أنه من رواية سفيان موقوف، ووهم من رفعه" اهـ
هذا وقد خالف عطاء من هو أرجح منه، فرواه جماعة عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً كما سيتضح في الطرق التالية.
الثاني ممن رواه عن طاووس: عبد الله بن طاووس، عن أبيه.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٧٨٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٨٧, ٨٥)، وفي السنن الصغير (١/ ٤٢٥) روياه عن عبد الله بن طاووس، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً.
الثالث: إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس به. بنحوه موقوفاً.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٧٩٠) عن ابن جريج، والنسائي في السنن الكبرى (٢/ ٤٠٦) من طريق أبي عوانة، والبيهقي في الكبرى من طريق ابن عيينة (٥/ ٨٧)، كلهم عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً.
واختلف فيه على إبراهيم بن ميسرة.
فرواه ابن جريج، وأبو عوانة، وابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة به موقوفاً.