كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة. - الدليل الثاني - ج: 7 - ص: 280

وجه الدلالة:

قال ابن تيمية: "في هذا الحديث دلالتان:

إحداهما: أن الصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فما لم يكن تحريمه

---

للعقيلي (٤/ ٢٨٦).
وقال النسائي: ليس بثقة. الكامل (٧/ ٤٨)، لسان الميزان (٦/ ١٤٦).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف على روايته بين. الكامل (٧/ ٤٨).
وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٣٩١): متروك.
وجاء من حديث عبد الله بن زيد، كما رواه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث (١٦٩)، قال الحارث: حدثنا محمد بن عمر، ثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم،
عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
ورواه الدارقطني (١/ ٣٦١) من طريق محمد بن عمر الواقدي به.
وهذا أيضاً ضعيف جداً، في سنده: محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
ويشهد له أثر موقوف عن ابن مسعود، جاء عنه بسند صحيح، قال أبو نعيم في كتاب الصلاة، كما في تلخيص الحبير (١/ ٣٩١) حدثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، فذكره بلفظ: "مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم".
وهو في معجم الطبراني في الكبير (٩٢٧١)، قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،
عن عبد الله، قال: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم، وإذا سلمت فجعلت بك حاجة فانطلق قبل أن يقبل بوجهه.
وعنعنة أبي إسحاق على القول بأنها علة زالت برواية البيهقي للأثر (١/ ١٧٣) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق؛ لأنه لا يحمل عنه إلا ما سمعه، لا ما دلسه. وقد صححه البيهقي، كما صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٣٩١).