كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير - الدليل الأول - ج: 1 - ص: 351

. . . . . . . . . . . . . . .

---

= ابن أبي شيبة (١/ ١٤٤) قال: حدثنا ابن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل، عن ابن عمر قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجساً، أو كلمة نحوها.
ومن طريق ابن علية أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (٢/ ٢٢٣)، والدارقطني في السنن (١/ ٢٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٢٩).
كما رواه حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه موقوفاً أشار إليها أبو داود (٦٥) عقب رواية حماد بن سلمة عن عاصم، إلا أنه خالف في شيخ عاصم بن المنذر.
والجواب: قد خالف حماد بن سلمة ابن علية، فقد أخرج أبو داود (٦٥)، وابن الجارود (٤٦)، والدارقطني (١/ ٢٢) من طريق حماد بن سلمة، ثنا عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه مرفوعاً.
جاء في تلخيص الحبير (١/ ١٨) ومعالم السنن للخطابي (١/ ٥٨، ٥٩) سئل ابن معين عن هذا الطريق فقال: إسنادها جيد. قيل: فإن ابن علية لم يرفعه، قال: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد". اهـ
وقال العلائي في جزء تصحيح حديث القلتين (ص: ٤٨ - ٤٩): " هذا الحديث قد روي مرسلاً وموقوفاً، وكلا منهما علة في صحته، فقد رواه حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وروي أيضاً عنه موقوفاً على ابن عمر، رواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر موقوفاً عليه ".
ثم قال: إن هذا بعد التسليم كونه علة، وكون حماد بن زيد وابن علية أحفظ من حماد بن سلمة وأتقن، حتى يقدم قولهما على روايته لا تؤثر إلا في حديث عاصم بن المنذر فقط، وأما رواية أبي أسامة، ورواية محمد بن إسحاق، فهما صحيحتان، لا يقدم هذا فيهما لتباين الطرق ". الخ كلامه رحمه الله.
وبهذا يتبين أن الحديث لا يعل بالوقف، لأن رواية الرفع أرجح وأكثر.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤١):" وأما حديث القلتين، فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف أبو عبيد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءاً رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. =