كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة. - [الدليل الأول] - ج: 8 - ص: 131

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

وأخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٦) من طريق يعقوب بن إبراهيم، نا أبو معاوية به، وفيه: "فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم اغتسلي" فخالف الجماعة فإن لفظهم" فاغسلي عنك الدم وصلي".
فصار الحديث يرويه يحيى بن يحيى كما عند مسلم، وإسحاق بن إبراهيم كما عند النسائي، ويعقوب بن إبراهيم كما عند الدارقطني، ثلاثتهم عن أبي معاوية دون ذكر الوضوء لكل صلاة.
ورواه هناد عن أبي معاوية كما في رواية الترمذي، وهي صريحة بالرفع.
ورواه البخاري عن محمد بن سلام عن أبي معاوية بذكر الزيادة موقوفة على عروة بسند ظاهره التعليق؛ لأنه قال بعد ذكر الحديث، وقال هشام قال أبي، ويحتمل أنه موصول بالإسناد نفسه.
وكذلك رواه إسماعيل بن قتيبة، عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية عند البيهقي (١/ ٣٤٤)، قال هشام: قال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة".
وإسماعيل بن قتيبة ثقة له ترجمة في السير (١٣/ ٣٤٤).
واختلف العلماء في هذه الزيادة، هل هي معلقة أم لا؟ وهل هي موقوفة أو مرفوعة؟
قال البيهقي في السنن (١/ ٣٢٧): وفيه زيادة الوضوء لكل صلاة، وليست بمحفوظة.
وقال أيضاً (١/ ٣٤٤): "والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير.
وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٠١): "وهذه اللفظة - أعني: توضئي لكل صلاة - هي معلقة عند البخاري، عن عروة في صحيحه"، ثم قال: "وقد جعل ابن القطان في كتابه مثل هذا تعليقاً". اهـ
قلت: ذكر مسلم أنه ترك تخريجها في كتابه من طريق حماد، عن هشام، وكذلك أشار النسائي إلى أنها غير محفوظة، وسوف يأتي نقل كلامه عند الحديث على زيادة حماد.
وقال بعضهم: إنها مرفوعة.
قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٤١) ح ٢٢٨ وادعى بعضهم أن هذا معلق، وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور، عن محمد، عن أبي معاوية، عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي، وادعى آخر أن قوله: "ثم توضئي" من كلام عروة موقوفاً عليه، وفيه نظر؛ لأنه لو كان من كلام عروة لقال: "ثم تتوضأ" بصيغة الإخبار، فلما أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في