كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة الحنفية على أنه لا يجب الاستنجاء ومنه غسل الفرج من دم الاستحاضة. - الدليل الأول - ج: 8 - ص: 159

الفرع الثاني: شد عصابة الفرج عند الوضوء

ذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أنه يجب على المستحاضة أن

---

(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٢٧): "ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو، أو كان لو جلس لا يسيل، ولو قام سال وجب رده".
وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير (١/ ١٨٥): "ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو، أو كان لو جلس لا يسيل، ولو قام سال وجب رده، فإنه يخرج برده عن أن يكون صاحب عذر". اهـ وانظر مراقي الفلاح (ص ٦٠).
(٢) قال النووي في الروضة (١/ ١٣٧): "فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم، وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعاً للنجاسة وتقليلاً، فإن اندفع به الدم، وإلا شدت مع ذلك خرقة في وسطها، وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفين، فكل هذا واجب إلا أن تتأذى بالشد أو تكون صائمة، فتترك الحشو وتقتصر على الشد".
وقال في مغني المحتاج (١/ ١١١): "تشده - يعني فرجها - بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين، تخرج أحدهما من أمامها والآخر من خلفها، وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة، فإن احتاجت في رفع الدم أو تقليله إلى حشو بنحو قطن، وهى مفطرة، ولم تتأذ به وجب عليها أن تحشو قبل الشد والتلجم، وتكتفي به إن لم تحتج إليهما، أما إذا كانت صائمة أو تأذت باجتماعه فلا يجب عليها الحشو".
وقال أيضاً (١/ ١١٢): "ويجب تجديد العصابة، وما يتعلق بها من غسل وحشو في الأصح، قياساً على تجديد الوضوء.
والثاني: لا يجب تجديدها، لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، ومحل الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة، ولم تزل العصابة عن موضعها زوالاً له وقع، وإلا وجب التجديد بلا خلاف؛ لأن النجاسة قد كثرت مع إمكان تقليلها.
وانظر كلام النووى في شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٥).
(٣) قال: ابن قدامة في المغني (١/ ٤٢١): "والمستحاضة تغسل المحل، ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: "أنعت لك الكرسف؛