كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة. - الدليل الثاني - ج: 8 - ص: 178

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

وقد خالف سهيل بن أبي صالح جميع من رواه عن الزهري، خالفهم في الإسناد وخالفهم في المتن، كما أنه اختلف عليه في لفظ الحديث كما سأبين.
وتارة يجزم بأنه عن أسماء، ويسميها أحياناً بأنها بنت عميس، وأحياناً يسميها بنت أبي بكر، وتارة يشك في الحديث هل هو عن أسماء أنها أمرت فاطمة أو بالعكس.
وكل من رواه عن الزهري كالليث، وابن عيينة، والأوزاعي، وعمرو بن الحارث، وابن أبي ذئب، ومعمر كلهم رووه عن الزهري عن عروة، أو عمرة، وتارة يجمعها عن عائشة، ولم يذكروا أسماء وجعلوه في قصة أم حبيبة، ولم يجعلوا الحديث في قصة فاطمة، وحديث عروة عن عائشة في قصة فاطمة انفرد به هشام وقد سبق تخريجه.
قال البيهقي رحمه الله في السنن (١/ ٣٥٤): "هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، واختلف فيه عليه، والمشهور رواية الجمهور عن الزهري، عن عروة، عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش" اهـ، وسوف أخرج رواية سهيل في أدلة القول الثاني.
هكذا فيما يتعلق في الكلام على الاختلاف في إسناده، وسبق الكلام على مسألة الغسل لكل صلاة.
وأما متن الحديث، والاختلاف فيه كالتالي:
فقد رواه إبراهيم بن سعد، والليث، وعمرو بن الحارث، وابن أبي ذئب، ومعمر وغيرهم، رووه بلفظ: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي".
ورواه الأوزاعي، واختلف عليه فيه:
فرواه إسماعيل بن عبد الله، عن الأوزاعي، عن الزهري بلفظ الجماعة.
ورواه عبد الله بن يوسف، عن الأوزاعي بلفظ: "فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة".
قال أبو داود: لم يذكره أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث، والليث، ويونس، وابن أبي ذئب، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، وسليمان بن كثير، وابن إسحاق، وسفيان بن عيينة، ولم يذكروا هذا الكلام.
قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة. اهـ.
قلت: قد تابع الأوزاعي النعمان بن منذر، وحفص بن غيلان، وهما صدوقان عند