كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون. - الدليل الأول - ج: 8 - ص: 315

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

بصري. الجرح والتعديل (٧/ ١٥١) - صلى الله عليه وسلم - وقال البخاري ثقة: انظر سنن الترمذي (١٣٩)، ووثقه النسائي. انظر تهذيب التهذيب (٨/ ٣٧٠). وبهذا نتبين أن ابن حبان لم يصب عند ما ضعف الحديث بأبي سهيل.
العلة الثالثة: جهالة مسة.
قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٠٤) "ذكروا روايات عن أم سلمة من طريق مسة الأزدية، وهي مجهولة".
وقال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٩): "وعلة الخبر المذكور مسة المذكورة، وهي تكنى أم بسة، ولا تعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث. قاله الترمذي في علله".
وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٣٠٣) ح ٢٣٩ "مسة مجهولة الحال قال الدارقطني لا تقوم بها حجة" اهـ كلام الحافظ. وقول الدارقطني لم أجده في السنن، وقد نقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٦٢٠).
وذكرها الذهبي في الميزان من المجهولات (٤/ ٦١٠). وقال ابن حجر في التقريب: مقبولة. يعني حيث توبعت، وإلا ففيها لين.
وحاول بعضهم أن يدفع الجهالة عن مسة، فقال ابن الملقن كما في عون المعبود (١/ ٥٠١) "لا نسلم جهالة عينها، وجهالة حالها مرتفعة؛ فإنه روى عنها جماعة كثير بن زياد، والحكم بن عتيبة، وزيد بن علي بن الحسين، ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحسن، عن مسة أيضاً. فهؤلاء رووا عنها، وقد أثنى على حديثها البخاري، وصحح الحاكم إسناده، فأقل أحواله أن يكون حسناً".
قلت: رواية الحكم بن عتيبة عن مسة وقفت عليها في سنن الدارقطني (١/ ٢٢٣)، فإن لم يكن طريق غيرها فلا تثبت؛ لأنها من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن أبيه، عن الحكم
جاء في اللسان في ترجمة محمد (٥/ ٢٥٥) محمد بن عبد الرحمن بن محمد العرزمي قال الدارقطني متروك الحديث هو وأبوه وجده.
وكذلك رواية الحسن فقد صرح ابن المقن أنها من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي. وهو متروك.