كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال بالنقض - الدليل الثالث - ج: 10 - ص: 903

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأخرجه أبو داود (٣١٦١) ومن طريقه البيهقي في السنن (١/ ٣٠٣) من طريق ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وعمرو بن عمير، لم يرو عنه إلا القاسم بن عباس، ولم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول.
قال الدراقطني في علله (١٠/ ١٦٢) بعد أن ساق الاختلاف على سهيل: ويشبه أن يكون كان يضطرب فيه.
هذا فيما يخص طريق سهيل، عن أبيه.
وأخرجه البيهقي في سننه (١/ ٣٠١) وذكره البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٦ - ٣٩٧) من طريق ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً.
ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة موقوفاً.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٠) حدثنا عبدة بن سليمان.
وأخرجه أيضاً (٣/ ٤٧) حدثنا يزيد بن هارون.
والبيهقي (١/ ٣٠٢) من طريق عبد الوهاب بن عطاء.
والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧) من طريق عبد العزيز الدراوردي، كلهم عن محمد بن عمرو به، موقوفاً على أبي هريرة.
وخالفهم حماد بن سلمة، فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧) من طريق حماد ابن سلمة، عن محمد بن عمرو به، مرفوعاً.
ورجح البخاري الرواية الموقوفة على الرواية المرفوعة، كما في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧) كما خطأ أبو حاتم حماد بن سلمة، انظر العلل (١/ ٣٥١).
وتابع حنين بن أبي حكيم حماد بن سلمة في رفعه متابعة قاصرة، فأخرجه البيهقي في سننه (١/ ٣٠٢) من طريق ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن أبي سليم، عن أبي سلمة مرفوعاً.
قال البيهقي: ابن لهيعة وحنين بن حكيم لا يحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري أنه موقوف من قول أبي هريرة. =