كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفصل الرابع عشر في تدليك البدن في الغسل - الراجح من الخلاف - ج: 11 - ص: 560

للأعقاب من النار)) فجعل عدم وصول الماء إلى العقب من ترك الإسباغ.

ولو كان الغسل لا يقع إلا على الدلك، لكان المواضع الذي لا يستطيع الوصول إليها بيده كبعض المواضع من ظهره لا يمكن أن يغسلها، فإما أن يقال: بسقوط الدلك للعجز، كما اختاره من المالكية ابن القصار (١)، وبالتالي لم يقم بغسل جميع بدنه؛ لأن الغسل عندهم لا يطلق إلى على جريان الماء مع الدلك. أو يقال: يجب أن يتخذ خرقة ليستعين بها على دلك ما يعجز عن دلكه، كما اختاره سحنون من المالكية (٢)، وقال بعضهم: يجب استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة، أو يتدلك بحائط إن كان ملكاً له، أو أذن له مالكها، ولم يكن الدلك يؤذيه (٣)، وهذا أيضاً لم يقم عليه دليل من السنة، ومن التعمق الذي لم نؤمر به، وكل هذا يدل على ضعف القول بوجوب التدليك، والله أعلم.

---

(١) الذخيرة للقرافي (١/ ٣٠٩)، وسقوط الدلك في حالة العجز هو المعتمد في المذهب المالكي، انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٦٨).
(٢) الذخيرة للقرافي (١/ ٣٠٩).
(٣) انظر الشرح الصغير (١/ ١٦٨).