كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال بنجاسة الحمار والبغل - الدليل الثاني - ج: 13 - ص: 101

وذكر الطحاوي عن بعضهم جواباً عن هذا الحديث، فقال:

---

= وهذا الإسناد يرويه عبيد بن الحسن عن غالب دون واسطة.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٨/ ٢٦٥) من طريق حفص بن غياث، عن أبي عميس، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل، عن غالب بن أبجر.
قال أبو زرعة: الصحيح حديث شعبة، انظر العلل (٢/ ٧).
قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٩٧): وفي إسناده اختلاف كثير: فمنهم من يقول: عن عبيد أبي الحسن. ومنهم من يقول: عبيد بن الحسن. ومنهم من يقول: عن عبد الله بن معقل. ومنهم من يقول: عبد الرحمن بن معقل. ومنهم من يقول: عن ابن معقل وغالب بن أبجر ويقال أبجر بن غالب. ومنهم من يقول: غالب بن ذريح. ومنهم من يقول: غالب بن ذيخ ومنهم من يقول: عن أناس من مزينة عن غالب بن أبجر. ومنهم من يقول: عن أناس من مزينة أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومنهم من يقول: إن رجلين سألا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الاختلافات بعضها في معجم الطبراني، وبعضها في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وبعضها في مسند البزار وقال البزار: ولا يعلم لغالب بن أبجر إلا هذا الحديث وقد اختلف فيه، ثم ذكر الاختلاف على ما تقدم. ثم قال: قال البيهقي في المعرفة: حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب وإن صح فإنما رخص له ثم الضرورة حيث تباح الميتة كما في لفظه انتهى.
وذكر ابن حزم هذا الحديث وقال: هذا كله باطل؛ لأنها من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو مجهول، والآخر من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن لويم، وهو مجهول، أو من طريق شريك وهو ضعيف، عن أبي الحسن ولا يدرى من هو، عن غالب بن ديج ولا يدرى من هو، ومن طريق سلمى بنت النضر الخضرية ولا يدرى من هي. اهـ
انظر تحفة الأشراف (١١٠١٨)، إتحاف المهرة (٤، ١٦٢٤١)، وقد نسبه الحافظ فيه إلى المسند، وقد قال محققه: ولم أجده في مسند أحمد مع شدة تتبعي له، وفحصي فيه خاصة، ولا في ترتيبه (الفتح الرباني) ولم يذكره المصنف في أطراف المسند، لا في أبجر بن غالب، ولا غالب بن أبجر، ولا ابن أبجر، ولا عزاه إلى المسند في ترجمته لأبجر في الإصابة أو التهذيب ... وعزاه ابن كثير في جامع السنن والمسانيد إلى المسند، فالله أعلم.