كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

أدلة القائلين بأن الماء قسمان - الدليل الخامس - ج: 1 - ص: 86

. . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعاً من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ..... الخ.
وقال محمد بن سعد: كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيراً، وليس له لقي، وعامة أصحابه يدلسون. الطبقات الكبرى (٥/ ٣٣٢).
وقال أبو حاتم: في روايته عن عائشة مرسل، ولم يدركها، وقال في روايته عن جابر يشبه أن يكون أدركه، وقال في روايته عن غيره من الصحابة مرسل، وعامة حديثه مراسيل غير أني رأيت حديثاً يقول فيه حدثني خالي أبو سلمة. اهـ الجرح والتعديل (٨/ ٣٥٩).
وفي هذا الحديث أن أبا ذر هو الذي كان يستر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاء في الصحيحين أن فاطمة هي التي كانت تستره.
وجمع بينهما الحافظ في الفتح (٣/ ٦٤): بأن ذلك تكرر منه، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هاني، وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل، وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته. اهـ
قلت: ليس في صحيح ابن خزيمة من طريق مجاهد عنها أن أبا ذر ستر النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما جاء عنده ذلك من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أم هانئ.
ورواية مجاهد عنها أخرجها ابن خزيمة (١/ ١١٩، ١٢٠) وفيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغتسل وميمونة من قصعة فيها أثر العجين، وهى بلفظها عند أحمد (٦/ ٣٤١)، والنسائي (١/ ١٣١) وابن ماجه (٣٧٨)، وسبق تخريجها.
ومما يبعد تكرار ذلك أنها قالت عند مسلم (٨١ - ٣٣٦): فلم أره سبحها قبل ولا بعد.
قال الحافظ: " ويحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل، والآخر في أثنائه ".
قلت: تفرد بذكر أبي ذر في ستره للنبي - صلى الله عليه وسلم - المطلب بن عبد الله بن حنطب، وهو لم يسمع من أم هانئ، وعليه فيكون ضعيفاً، وما في الصحيحين مقدم عليه، ولا أرى داعياً للتكلف بالجمع بين الحديثين ما دام أن أحدهما ضعيف. والله أعلم،
وأما طريق يوسف بن ماهك.
فقد رواه أحمد (٦/ ٤٢٤) قال: " ثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: حدثني يوسف بن ماهك، أنه دخل على أم هانىء بنت أبي طالب، فسألها عن مدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، فسألها: هل صلى عندك النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: =