كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ثانيا ـ سبب مشروعية القصر - الموضوع الأول - المسافة التي يجوز فيها القصر - ج: 2 - ص: 1343

السير فيه بثلاثة أيام ولياليها بحسب طبيعته، وإن كانت تلك المسافة في السهل تقطع بما دونها.

ومجموع مدة الثلاثة الأيام بالساعات يختلف بحسب كل بلد، ففي مصر وما ساواها من العرض عشرون ساعة وربع، في كل يوم سبع ساعات إلا ربعاً، ومجموع الثلاثة الأيام في الشام عشرون ساعة إلا ثلث ساعة تقريباً في كل يوم ست ساعات وثلثي ساعة إلا درجة ونصفاً.

وقال الجمهور غير الحنفية (١): السفر الطويل المبيح للقصر المقدر بالزمن: يومان معتدلان أو مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، أي سير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة كالمسافة بين جدة ومكة أو الطائف ومكة أو من عُسفان إلى مكة، ويقدر بالمسافة ذهاباً: بأربعة بُر ُد أو ستة عشر فرسخاً، أو ثمانية وأربعين ميلاً هاشمياً، والميل: ستة آلاف ذراع (٢)، كما ذكر الشافعية والحنابلة، وقال المالكية على الصحيح: الميل ثلاثة آلاف وخمس مئة ذراع، وتقدر بحوالي (٨٩ كم) وعلى وجه الدقة:٨٨.٧٠٤ كم ثمان وثمانين كيلو وسبع مئة وأربعة أمتار، ويقصر حتى لو قطع تلك المسافة بساعة واحدة، كالسفر بالطائرة والسيارة ونحوها؛ لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد.

والمسافة في البحر كالمسافة في البر.

ودليلهم: قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «يا أهل مكة، لا تقصروا في أقل من أربعة برد،

---

(١) بداية المجتهد:١٦٢/ ١، الشرح الصغير: ٤٧٤/ ١ ومابعدها، الشرح الكبير:٣٥٨/ ١ - ٣٦١، المهذب:١٠٢/ ١، المغني: ٢٥٥/ ٢ ومابعدها، المجموع: ٢١٣/ ٤ ومابعدها.
(٢) الذراع: أربعة وعشرون أصبعاً كما ذكر الشافعية والحنابلة، أو ٣٢ أصبعاً كما بينا في جدول المقاييس، والذراع: ٢،٤٦ سم، والإصبع: ست شعيرات معتدلات، وتساوي ٩٢٥،١سم.