كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

النوع الثاني ـ الماء الطاهر غير الطهور - ثانيها ـ الماء المستعمل القليل - ج: 1 - ص: 274

والمستعمل عند الحنفية (١): هو الماء الذي استعمل لرفع حدث (وضوء أو غسل) أو لقربة (ثواب) كالوضوء ـ في مجلس آخر ـ على الوضوء بنية التقرب أو لصلاة الجنازة ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن. ويصير الماء مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد، والمستعمل: هو الذي اتصل بالأعضاء، لا كل الماء. وحكمه عندهم أنه طاهر بنفسه غير مطهر لغيره من الحدث ويطهر الخبث أي أنه لا يزيل الحدث من وضوء وغسل، ويزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن على الراجح المعتمد.

والمستعمل عند المالكية (٢): هو الماء الذي استعمل في رفع حدث (وضوء أو غسل) أو في إزالة خَبَث (عين النجاسة)، سواء أكان الغسل واجباً كغسل الميت، أم غير واجب كالوضوء على الوضوء وغسل الجمعة والعيدين، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، إذا لم يغيره الاستعمال.

والمستعمل في رفع الحدث: هو ما تقاطر من الأعضاء (٣)، أو اتصل بها، أو انفصل عنها وكان المنفصل يسيراً، أو غسلت فيه، فإن اغترف منه وغسلت الأعضاء خارجه فليس بمستعمل. والماء المستعمل: طاهر مطهر، ولا يكره على الأرجح استعماله مرة أخرى في إزالة النجاسة، أو في غسل إناء ونحوه، لكن يكره استعماله في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة مع وجود غيره، إذا كان يسيراً. وعلة الكراهة: أن النفوس تعافه.

والماء المستعمل عند الشافعية (٤): هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة

---

(١) البدائع: ٦٩/ ١ ومابعدها، الدر المختار ورد المحتار: ١٨٢/ ١ - ١٨٦، فتح القدير: ٥٨/ ١،٦١
(٢) الشرح الصغير: ٣٧/ ١ - ٤٠، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٤١/ ١ - ٤٣، القوانين الفقهية: ص ٣١، بداية المجتهد:٢٦/ ١ ومابعدها.
(٣) احترز بالماء عن التراب، فلا يكره التيمم عليه مرة أخرى لعدم تعلقه بالأعضاء.
(٤) مغني المحتاج:٢٠/ ١ ومابعدها، ٨٥، المهذب: ٥/ ١،٨.