كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثاني ـ شروط إباحة الصيد - المطلب الأول ـ شروط الصائد - ج: 4 - ص: 2811

هينته ولم يأته عدواً، أو اشتغل بتوجيهه للقبلة أو بطلب المذبح (مكان الذبح)، أو بتناول السكين، أو منع منه سبع، فمات قبل إمكانه الذبح، أو امتنع منه بقوته، ومات قبل القدرة عليه، فيحل في الجميع كما لو مات، ولم يدرك حياته.

ب ـ وإن مات لتقصيره، بأن لا يكون معه سكين، أو لم تكن محددة، أو ذبح بظهرها خطأ، أو أخذها منه غاصب، أو نشبت في الغمد (أي عسر إخراجها بأن تعلقت في الغلاف)، حرم الصيد، للتقصير، لحديث أبي ثعلبة الخشني المتقدم أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «ما رد عليك كلبك المكلب، وذكرت اسم الله عليه، وأدركت ذكاته، فذكه، وكل، وإن لم تدرك ذكاته، فلا تأكل .. ».

٦ - ألا يكون الصائد في صيد البر محرماً بحج أو عمرة، أما صيد البحر فحلال للمحرم لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه، متاعاً لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً} [المائدة:٩٦/ ٥]. وفي حديث صحيح: «صيد البر لكم حلال ـ وأنتم حرم ـ ما لم

تصيدوه أو يُصَد لكم» (١) وحكمة التفرقة بين نوعي الصيد كما ورد في الآية هو توفير زاد للمسافرين والنائين عن البحر، ولأن صيد البر ترفه يتطلب مشقة ومطاردة تصرف المحرم عما فيه من عبادة.

٧ - أن يرى الصائد الصيد ويعينه أو يحس به، ويرسل كلبه المعلم على صيد، وهذا شرط ذكره المالكية والشافعية والحنابلة (٢)، ويمكن عده مع الشرط الثالث.

---

(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث جابر.
(٢) الشرح الكبير: ١٠٤/ ٢، القوانين الفقهية: ص ١٧٦، المغني: ٥٤٥/ ٨، كشاف القناع: ٢١٤/ ٦، المهذب: ٢٥٥/ ٦، مغني المحتاج: ٢٧٧/ ٤.