كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الثاني ـ شروط آلة الصيد - أـ أما السلاح - ج: 4 - ص: 2815

ولا يجوز الاصطياد بما لايجوز التذكية به، وهي السن والظفر والعظم على الخلاف السابق في التذكية به.

ولا يجوز الصيد بمثقل (١) كالحجر، والبندقة (طينة مدورة يرمى بها)، والمعراض بعُرضه (سهم لا ريش ولا نصل، أو عصا محددة الرأس) إلا أن يكون له حد، ويوقن أنه أصاب به، لا بالرض؛ لأن ما قتله بحدة بمنزلة ما طعنه برمحه، ورماه بسهم، وما قتل بعُرْضه (جانبه) إنما يقتل بثقله، فهو موقوذ أو وقيذ (ميت بالضرب) ولما روي أن عدي بن حاتم قال للنبي صلّى الله عليه وسلمـ: إني أرمي الصيد بالمعراض (٢)، فأصيب، فقال: «إذا رميت بالمعراض، فخزق (نفذ)، فكله، وإن أصاب بعُرْضه (بغير طرفه المحدد)، فلا تأكله» (٣). وفي حديث عبد الله بن مغَفَّل قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الخَذْف، وقال: إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السن» (٤).

وعليه: إذا قتل الصائد أو الذابح الحيوان بمُثْقّل (شيء ثقيل)، أو ثقل محدد كبندقة وسوط، وسهم بلا نصل ولا حد، أو سهم وبندقة معاً، أو جرحه نصل وأثر فيه عُرْض السهم (جانبه) في مروره، ومات بهما (أي الجرح والتأثير) أو انخنق بأحبولة أو شبكة، فهو محرم، بلا خلاف، لأنه قتله بما ليس له حد (٥). وهكذا حكم سائر آلات الصيد حكم المعراض في أنها إذا قتلت بعُرْضها ولم تجرح، لم يبح الصيد، كالسهم يصيب الطائر بعُرْضه فيقتله، أو كالسيف بصفحه.

---

(١) تكملة الفتح: ١٨٥/ ٨، اللباب: ٢٢١/ ٣، تبيين الحقائق: ٥٨/ ٦، القوانين الفقهية: ص١٧٦، بداية المجتهد: ٤٤١/ ١، مغني المحتاج: ٢٧٤/ ٤، المهذب: ٢٥٤/ ١، المغني: ٥٥٨/ ٨ ومابعدها، كشاف القناع: ٢١٧/ ٦ ومابعدها.
(٢) قال القرطبي: المشهور أنه خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها، وقد لا يحدد. وقال ابن التين: المعراض: عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد.
(٣) رواه البخاري ومسلم وأحمد (نيل الأوطار: ١٣٠/ ٨).
(٤) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (جامع الأصول: ٤٥٢/ ٧).
(٥) مغني المحتاج: ٤/ ٤٧٢، المهذب: ٢٧٤/ ٤، بداية المجتهد: ٤٤٦/ ١، المغني: ٥٥٩/ ٨.