كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الأول ـ تعريف الوضوء، وحكمه (أنواعه أو أوصافه) - انقسام الوضوء عند الحنفية إلى خمسة أنواع - ج: 1 - ص: 361

كاملة كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة (١)، للآية السابقة: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... } [المائدة:٦/ ٥]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢) «لا يقبل الله صلاة بغير طُهور، ولا صدقة من غُلُول» (٣).

ب ـ ولأجل لمس القرآن، ولو آية مكتوبة على ورق أو حائط، أو نقود، لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة:٧٩/ ٥٦]، ولقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» (٤).

الثاني ـ واجب:

للطواف حول الكعبة، وقال الجمهور غير الحنفية. إنه فرض، ولقوله صلّى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فيه، فلا ينطق إلا بخير» (٥).

قال الحنفية: ولما لم يكن الطواف صلاة حقيقية، لم تتوقف صحته على الطهارة، فيجب بتركه دم في الواجب، وبَدَنة في الفرض للجنابة، وصدقة في النفل بترك الوضوء

---

(١) هناك آيات في القرآن تسمى آيات السجدة، وعددها أربع عشرة آية عند الشافعية والحنابلة، إذا قرأها المؤمن سجد سجدة بنية وطهارة واستقبال القبلة، والسجدة واجبة عند الحنفية، سنة عند الجمهور.
(٢) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة (سبل السلام:٤٠/ ١).
(٣) رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر، والغلول: الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة (نيل الأوطار:٢٠٤/ ١).
(٤) رواه الأثرم والدارقطني، والحاكم والبيهقي والطبراني، ومالك في الموطأ مرسلاً، وهو حديث ضعيف، وقال ابن حجر: لا بأس به (نيل الأوطار:٢٠٥/ ١).
(٥) رواه ابن حبان والحاكم والترمذي عن ابن عباس (نصب الراية:٥٧/ ٣).