كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

٣ - إسقاط الخيار بطريق الضرورة - ثانيا - موت المشروط له الخيار - ج: 5 - ص: 3542

الأجل (١)،وكذلك لا يورث خيار القبول عند الحنفية والمالكية، ويورث خيار المجلس عند الشافعية (٢)، فلو مات من له الخيار أو أغمي عليه في المجلس لم يبطل خياره، بل ينتقل إلى وارثه والناظر في أمره. وقال الحنابلة: ينقطع هذا الخيار بالموت لا بالجنون والإغماء (٣).

أما خيار الشرط فاختلفوا في إرثه:

فقال الحنفية: لا يورث خيار الشرط، وإنما يسقط بموت المشروط له، كما تقدم؛ لأن الوارث يستحق الباقي بعد موت المورِّث، وخيار المورِّث لا يبقى بعد موته؛ لأن خياره يخيره بين الفسخ والإجازة، ولا يتصور ذلك منه بعد موته، فلا يورث، بخلاف خيار العيب والتعيين؛ لأن الموروث هناك محتمل للإرث وهو العين المملوكة، أما الخيار فهو عرض لا يبقى (٤).

والخلاصة: أن خيار القبول والإجازة في بيع الفضولي والأجل وخيار الشرط لا يورث. أما خيار العيب والتعيين والقصاص وخيار الرؤية وخيار الوصف وخيار التغرير، فإنه يورث (٥).

وقال الحنابلة: المذهب أن خيار الشرط يبطل بموت صاحبه، ويبقى خيار الآخر بحاله، إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته في مدة الخيار، فيكون حينئذ لورثته (٦).

---

(١) البدائع: ٢٦٨/ ٥، بداية المجتهد: ٢٠٩/ ٢.
(٢) المجموع للنووي: ١٩٦/ ٩، حاشية الباجوري: ١٦٠/ ١.
(٣) غاية المنتهى: ٣٠/ ٢.
(٤) المبسوط: ٤٢/ ١٣، فتح القدير: ١٢٥/ ٥، البدائع: ٢٦٨/ ٥، رد المحتار: ٥٧/ ٤.
(٥) رد المحتار: ٥٣٨/ ٥.
(٦) المغني: ٥٧٩/ ٣، غاية المنتهى: ٣٣/ ٢.