كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الخامس ـ حالات ضمان الوديعة - ٧ - مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة - ج: 5 - ص: 4031

فقال الحنفية والمالكية والشافعية: إذا نقلها إلى الدار الأخرى، وكانت مماثلة للدار الأولى في الحرز، أو أحرز منها، فلا يضمن؛ لأن التقييد غير مفيد (١)، فإن نقلها من بلد إلى بلد ضمنها عند المالكية.

وقال الحنابلة في الأرجح عندهم: يضمن سواء نقلها إلى مثل المكان أو دونه أو فوقه، لأنه خالف صاحب الوديعة لغير فائدة ولا مصلحة، ولا يجوز تفويت غرض رب الوديعة من تعيينه المكان من غير ضرورة. ولكن إن خاف عليها في موضعها فعليه نقلها، فإن تركها فتلفت ضمنها؛ لأن نهي صاحبها عن نقلها إنما كان لحفظها، وحفظها ههنا في نقلها، فأشبه ما لو لم ينهه عن نقلها (٢).

وإذا قال صاحب الوديعة للوديع: (لا تسلمها إلى زوجتك) فسلمها إليها وهلكت، لم يضمن عند الحنفية؛ لأنه لا يجد بداً من التسليم، فإنه إذا خرج، كان البيت وما فيه مسلَّماً إليها، فلا يمكنه الحفظ مع مراعاة هذا الشرط وإن كان مفيداً (٣).

وبه يتبين أن أسباب ضمان الوديعة عند المالكية (٤) ستة هي:

١ - إيداع الوديعة عند غير الوديع لغير عذر، حتى ولو استردها بعدئذ فضاعت.

٢ - نقل الوديعة من بلد إلى بلد، بخلاف نقلها من منزل إلى منزل.

---

(١) المبسوط: ١٢١/ ١١، نكملة فتح القدير: ٩٧/ ٧، مجمع الضمانات: ص ٦٩ ومابعدها، البدائع: ٢١٠/ ٦، حاشية الدسوقي: ٤٢٣/ ٣، حاشية الشرقاوي: ٩٩/ ٢، المهذب: ٣٥٩/ ١ ومابعدها،، مغني المحتاج: ٨٤/ ٣ - ٨٦.
(٢) المغني: ٣٨٧/ ٦ ومابعدها.
(٣) الكتاب مع اللباب: ٢٠٠/ ٢.
(٤) القوانين الفقهية: ص ٣٧٤.