كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثالث ـ المسح على الخفين - أولا ـ معنى المسح على الخفين ومشروعيته - ج: 1 - ص: 472

اليد على الشيء. وشرعاً: إصابة اليد المبتلة بالماء (البِلَّة) لخف مخصوص في موضع مخصوص، وفي زمن مخصوص، والخف شرعاً: الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه. والموضع المخصوص: ظاهر الخفين لا باطنهما، والزمن المخصوص: هو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر (١). ولم يحدد المالكية مدة للمسح كما سيأتي بيانه، كما أن الإمامية حال تجويزه للضرورة لم يقدروا مدة المسح بيوم ولا ثلاثة أيام.

وصفة المسح: أنه شرع رخصة، وهو جائز في المذاهب الأربعة في السفر والحضر، للرجال والنساء (٢)، تيسيراً على المسلمين، وبخاصة في وقت الشتاء والبرد، وفي السفر، ولأصحاب الأعمال الدائمة كالجنود والشرطة والطلاب المواظبين على العمل في الجامعات ونحوهم.

وقد ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية في طائفة من الأحاديث منها:

١ - حديث علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه» وقال علي أيضاً: «جعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم» (٣).

٢ - حديث المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي صلّى الله عليه وسلم (٤)، فتوضأ، فأهويت

---

(١) الدر المختار: ٢٤٠/ ١ وما بعدها.
(٢) بداية المجتهد: ١٧/ ١، القوانين الفقهية: ص ٨٣٣٨، مراقي الفلاح: ص ٢١.
(٣) الحديث الأول: أخرجه أبو داود والدارقطني بإسناد حسن، وقال ابن حجر: إنه حديث صحيح. والثاني أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه (سبل السلام: ٥٨/ ١ - ٦٠، نيل الأوطار: ١٨٤/ ١).
(٤) أي في سفر، كما صرح به البخاري، وعند مالك وأبي داود: السفر في غزوة تبوك.