كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الأول ـ أحكام القسمة العامة - ثانيا ـ ثبوت حق الخيار في القسمة - ج: 6 - ص: 4764

عليها، يثبت خيار العيب، دفعاً للضرر والجور، دون خيار الشرط والرؤية، إذ لا فائدة في إثباتهما، لعدم الضرر.

٣ - وفي قسمة القيميات، غير المثليات، كالثياب من نوع واحد، وكالبقروالغنم، حيث يجبر الآبي في متحد الجنس، ولا يجبر في غير متحد الجنس، كالغنم مع الإبل: يثبت خيار العيب دفعاً للضرر.

أما خيار الشرط والرؤية، ففي ثبوتهما روايتان، والصحيح منهما والذي عليه الفتوى: أنه يثبت.

والخلاصة: تثبت هذه الخيارات الثلاثة في تقسيم الأجناس المختلفة، وفي قسمة القيميات المتحدة الجنس أو المختلفة الجنس، ويثبت خيار العيب دون خيار الشرط والرؤية في قسمة المثليات المتحدة الجنس.

وقال المالكية في الأرجح (١): يثبت خيار العيب في قسمة المراضاة: (بأن يتراضيا على أن كل واحد يأخذ شيئاً مما هو مشترك بينهم، يرضى به بلا قرعة) لأنها كالبيع.

وقال الحنابلة (٢): إذا ظهر في نصيب أحد الشريكين عيب لم يعلمه قبل القسمة، فله فسخ القسمة، أو الرجوع بأرش العيب؛ لأنه نقص في نصيبه، فملكه كالمشتري.

واكتفى الشافعية بالنص على أن قسمة الإفراز تنقض في حال الحيف أو الغلط. وأما قسمة الرد أو التعديل فهي بيع (٣)، أي يثبت فيها خيار العيب.

---

(١) الشرح الصغير: ٦٦٢/ ٣ وما بعدها، بداية المجتهد: ٢٦٧/ ٢.
(٢) المغني: ١٢٨/ ٩ وما بعدها، كشاف القناع: ٣٧٦/ ٦.
(٣) بجيرمي الخطيب: ٣٤٤/ ٤.