كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثالث ـ المسح على الخفين - سابعا - المسح على الجوارب - ج: 1 - ص: 498

اتجاه يمثله جماعة: وهم أبو حنيفة والمالكية والشافعية: لايجوز، واتجاه آخر يمثله الحنابلة، والصاحبان من الحنفية وعلى رأيهما الفتوى: يجوز.

وهذه آراء المذاهب (١):

قال أبو حنيفة: لايجوز المسح على الجوربين، إلا أن يكونا مجلَّدين أو منعلين، لأن الجورب ليس في معنى الخف؛ لأنه لايمكن مواظبة المشي فيه، إلا إذا كان منعلاً، وهو محمل الحديث المجيز للمسح على الجورب.

والمجلد: هو الذي وضع الجلد أعلاه وأسفله.

إلا أنه رجع إلى قول الصاحبين في آخر عمره، ومسح على جوربيه في مرضه، وقال لعواده: فعلت ماكنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه. وقال الصاحبان، وعلى رأيهما الفتوى في المذهب الحنفي: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين، لا يشفان (لا يرى ما وراءهما)؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم مسح على جوربيه (٢)، ولأنه يمكن المشي في الجورب إذا كان ثخيناً، كجوارب الصوف اليوم. وبه تبين أن المفتى به عند الحنفية: جواز المسح على الجوربين الثخينين، بحيث يمشي عليهما فرسخاً فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته ولا يشف. واشترط المالكية كأبي حنيفة: أن يكون الجوربان مجلّدين ظاهرهما وباطنهما، حتى يمكن المشي فيهما عادة، فيصيران مثل الخف. وهو محمل أحاديث المسح على الجوربين.

---

(١) الدر المختار:٢٤٨/ ١ وما بعدها، فتح القدير:١٠٨/ ١ وما بعدها، البدائع:١٠/ ١، مراقي الفلاح: ص٢١، بداية المجتهد: ١٩/ ١، الشرح الصغير:١٥٣/ ١، الشرح الكبير:١٤١/ ١، مغني المحتاج:٦٦/ ١، المجموع:٥٣٩/ ١ وما بعدها، المهذب:٢١/ ١، المغني:٢٩٥/ ١، كشاف القناع:١٢٤/ ١، ١٣٠.
(٢) روي من حديث المغيرة بن شعبة عند أصحاب السنن الأربعة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ومن حديث أبي موسى عند ابن ماجه والطبراني، ومن حديث بلال عند الطبراني، وفي الأخيرين ضعف (نصب الراية:١٨٤/ ١ وما بعدها).