كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ملحقان بالغسل - الملحق الأول ـ في أحكام المساجد - ج: 1 - ص: 546

مكة، وعند مالك مسجد المدينة , كما أن مالكا فضل المدينة على مكة خلافا للجمهور. وقال الحنفية: مسجد استاذ للعلوم أفضل اتفاقا, ومسجد الحي أفضل من الجامع.

وقد ذكر الإمام النووي (المتوفى سنة ٦٧٦ للهجرة) ثلاثة وثلاثين حكما للمساجد وهي ما يأتي (١):

١ً -يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المساجد , وأباح الشافعية المرور من غير مكث , ولا كراهة فيه , سواء أكان لحاجة أو لغيرها , لكن الأولى ألا يعبر إلا لحاجة , ليخرج من خلاف الحنفية والمالكية. كما أبنت فيما يحرم على الجنب ونحوه. ويكره تحريما عند الحنفية اتخاذ المسجد طريقاً بغير عذر، وقال المالكية: يكره كثرة المرور في المسجد إن كان بناء المسجد سابقاً على الطريق، وإلا فلا كراهة.

٢ً - لو احتلم في المسجد، وجب عليه الخروج منه، إلا أن يعجز عن الخروج لإغلاق المسجد ونحوه، أو خاف على نفسه أو ماله، فإن عجز أو خاف، جاز أن يقيم للضرورة.

ولا يتيمم بتراب المسجد فيحرم ذلك، فإن خالف وتيمم صح. ولو أجنب وهو خارج المسجد، والماء في المسجد، لم يجز أن يدخل ويغتسل في المسجد؛ لأنه يلبث لحظة مع الجنابة.

---

(١) المجموع:١٨٧/ ٢ - ١٩٦،٣٣/ ٤، وانظر إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي المتوفى (سنة ٧٩٤ هـ) وبخاصة: ص٣٠١ - ٤٠٧ حيث ذكر١٣٧ حكماً للمساجد، طبع أبي ظبي، القوانين الفقهية: ص٤٩، المغني: ٢٤٣/ ٢، الدر المختار ورد المحتار:٦١٤/ ١ - ٦١٩، كشاف القناع: ٤٢٤/ ٢ - ٤٣٦.