كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الرابع ـ عقوبة الجراح - العقوبة البدلية في جراح العمد ـ الأرش - ج: 7 - ص: 5767

ففي الجائفة: ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم: «وفي الجائفة ثلث الدية».

وغير الجائفة: فيها حكومة عدل.

حكومة العدل (ضابطها وتقديرها) أشرت لذلك سابقاً، وأوضح الآن مايلي:

أما ضابط حكومة العدل فهو: كل ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس، وليس له أرش مقدر، ففيه حكومة (١). مثل كسر العظم إلا السن، واليد الشلاء ونحوها.

وأما كيفية تقديرها: فقد أشرت لطريقتين، أولاهما للطحاوي الحنفي وهي المفتى بها عند الحنفية، والمقررة في المذاهب الأخرى (٢): وهي أن يقوَّم المشجوج أو المجروح كما لو كان عبداً بدون شج أو جرح، ثم يقوَّم وهما به، فيجب بمقدار التفاوت بين القيمتين، بنسبتهما من الدية في الأحرار، فلو كانت قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته.

ولكن يتعذر اللجوء لهذه الطريقة في الوقت الحاضر، لعدم وجود الرق.

والطريقة الثانية ـ هي للكرخي: وهي أن تقرب الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر، ففي الشجاج مثلاً ينظر كم مقدار الشجة من الموضحة، فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية المقرر للموضحة (٣).

---

(١) البدائع: ٣٢٣/ ٧، القوانين الفقهية: ص ٣٥٤، مغني المحتاج: ٧٧/ ٤، المغني: ٥٥/ ٨.
(٢) رد المحتار على الدر المختار: ٤١٢/ ٥، البدائع: ٣٢٤/ ٧، الدردير في الشرح الكبير: ٢٧١/ ٤، مغني المحتاج: ٧٧/ ٤، المغني: ٥٦/ ٨ وما بعدها.
(٣) الدر المختار: ٤١٢/ ٥.