كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الثاني ـ طرق إثبات الحق لدى القضاء - ٢ - قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه - ج: 8 - ص: 5950

عنده في الحقوق المالية للحاجة إليه، فقد يكون لامرئ حق في غير بلده، ولا يمكنه إتيانه والمطالبة به إلا بكتاب القاضي بشرط أن يشهد شاهدان عدلان على أن الكتاب المرسل هو كتاب قاضٍ، وأن يشهد بثبوت الحكم عنده على نحو معين، وأجاز الإمام مالك أن يحكم القاضي بكتاب قاضٍ في الحدود والقصاص أيضاً (١).

ولكتاب القاضي إلى قاض آخر صورتان:

الأولى: كتابة الشهادة التي سمعها القاضي من الشهود إما مع تعديل الشهود وتزكيتهم أو بدون تعديل، ليبحث القاضي الآخر عن أحوال الشهود.

الثانية: كتابة صورة الحكم الذي حكم به على الشخص الغائب ويرسلها إلى القاضي الثاني لتنفيذ الحكم عليه.

وبما أن الحنفية لا يجيزون القضاء على الغائب كما سيأتي بيانه، فالصورة الثانية لتنفيذ الحكم. والأولى مقدمة لإصدار الحكم.

وقد اشترط علماء المذاهب في قبول كتاب القاضي شروطاً أكتفي بذكر شروط الحنفية منها وهي (٢):

أولاً ـ البينة على أنه كتابه: فيشهد شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان على أن

---

(١) بداية المجتهد: ٢ ص ٤٥٨، المغني: ٩ ص ٩٠، مغني المحتاج: ٤ ص ٤٥٢، المهذب: ٢ ص ٣٠٤، المبسوط: ١٦ ص ٩٥، الميزان: ٢ ص ١٨٨، الشرح الكبير للدردير: ٤ ص ١٥٩، فتح القدير: ٥ ص ٢٧٧ وما بعدها، تبيين الحقائق: ٢٤١/ ٤.
(٢) المبسوط، المرجع السابق، البدائع: ٧ ص ٧ وما بعدها، فتح القدير، المرجع السابق، اللباب شرح الكتاب للميداني: ٤ ص ٨٤ وما بعدها، مختصر الطحاوي: ص ٣٣٠، درر الحكام: ٢ ص ٤١٢ وما بعدها، تبيين الحقائق: ١٨٤/ ٤، القوانين الفقهية: ص ٢٩٧، الشرح الكبير: ١٥٩/ ٤.