كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الرابع ـ كفارة الظهار - ثانيا ـ متى تجب كفارة الظهار؟ - ج: 9 - ص: 7145

يتماسا} [المجادلة:٣/ ٥٨] وهو نص في وجوب تعلق الكفارة بالعود. ومن طريق القياس: إن الظهار يشبه كفارة اليمين، فكما أن الكفارة إنما تلزم بالمخالفة أو بإرادة المخالفة، كذلك الأمر في الظهار، والكفارة في الظهار كفارة يمين، فلا يحنث بغير الحنث

كسائر الأيمان، والحنث فيها هو العود.

واختلفوا في تفسير العود على آراء ثلاثة (١):

قال الحنفية: والمالكية على المشهور: العود: العزم على الوطء أو إرادة الوطء.

ورأى الحنابلة أن العود: هو الوطء في الفرج، لقوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة:٣/ ٥٨] أوجب الكفارة عقب العود، وهو يقتضي تعلقها به، ولا تجب قبله، إلا أن الكفارة شرط لحل الوطء، فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها، ولأن العود في القول هو فعل ضد ما قال، كما أن العود في الهبة: هو استرجاع ما وهب. والعود هنا هو فعل ما حلف على تركه وهو الجماع.

وذهب الشافعية إلى أن العود في الظهار: هو إمساكها بعد ظهاره زمناً يمكنه طلاقها فيه؛ لأن ظهاره منها يقتضي إبانتها، فإمساكها عود فيما قال، ولأن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال؛ لأن العود للقول مخالفته، يقال: قال فلان قولاً ثم عاد له، وعاد فيه: أي خالفه ونقضه، وهو قريب من قولهم: عاد في هبته.

---

(١) البدائع: ٢٣٥/ ٣، اللباب: ٦٨/ ٣، بداية المجتهد: ١٠٤/ ٢ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص٢٤٣، الشرح الصغير: ٦٤٣/ ٢، مغني المحتاج: ٣٥٥/ ٣ - ٣٥٧، المهذب: ١١٣/ ٢، المغني: ٣٥١/ ٧ وما بعدها، كشاف القناع: ٤٣٢/ ٥ وما بعدها.