كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب السادس ـ الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب - الفرع الأول ـ المذاهب أو الآراء التي يمكن الأخذ بها - ج: 1 - ص: 93

أجر واحد على اجتهاده، لا على خطئه» (١) وهذا هو الصحيح عند الأئمة الأربعة (٢).

فالواجب أولاً طلب مافيه الحق والصواب أو المصلحة من الأقوال الفقهية الثابتة النسبة لأصحابها، ويترك منها ماهو شاذ مخالف للمصادر والأصول الشرعية، فقد أمر الله مثلاً باتباع الصحابة والتابعين (٣)، فقال الله تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جناتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، ذلك الفوز العظيم} [التوبة:١٠٠/ ٩]، وقد قال الشافعي في الصحابة: «رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا» (٤) وقال العز بن عبد السلام: إن المدار على ثبوت المذهب عند المقلِّد (٥)، وغلبة الظن على صحته، فحيث ثبت عنده مذهب من المذاهب صح له أن يقلده، ولو كان صاحب المذهب من غير الأئمة الأربعة. وقال العراقي: انعقد الإجماع على أن من أسلم، فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل (٦).

وبهذا يتبين أن لادليل على إلزام الناس بمذاهب الأئمة الأربعة رضي الله

---

(١) أعلام الموقعين: ٢١١/ ٢، ط عبد الحميد.
(٢) مسلم الثبوت: ٣٣٠/ ٢، ط الكردي بمصر.
(٣) أعلام الموقعين: ١٢٣/ ٤.
(٤) أعلام الموقعين: ١٨٦/ ٢.
(٥) المقلد: هو من يأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله.
(٦) مسلم الثبوت: ٣٥٧/ ٢ حاشية، ط الكردي.