في جهة واحدة. وهو في العشيّ على العكس، لاستيلائه على جميع الجهات.
فلحظت الغايتان. هذا من جهة المعنى.
وأما من جهة اللفظ فجمع ليطابق (سجدا) المجاور له. كما أفرد الأول لمجاورة ضمير (ظلاله) وقدّم الإفراد لأنه أصل أخف. و (عن اليمين) متعلق ب (يتفيأ) أو حال. كذا في (العناية) .
ثم بين سجود سائر المخلوقات سواء كانت لها ظلال أم لا، بقوله تعالى:
[القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النحل (١٦) : آية ٤٩]]
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩)
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ أي الملائكة، مع علوّ شأنهم لا يَسْتَكْبِرُونَ أي عن عبادته والسجود له.
[القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النحل (١٦) : آية ٥٠]]
يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (٥٠)
يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ أي من الطاعات والتدبير.
واستدل بقوله مِنْ فَوْقِهِمْ على ثبوت الفوقية والعلوّ، له تعالى. وقد صنف في ذلك الحافظ الذهبيّ كتاب (العلوّ) وابن القيم كتاب (الجيوش الإسلامية) وغيرهما.
وأطنب فيها الحكيم ابن رشد في (مناهج الدولة) فليرجع إليها. وكلهم متفقون على أنه علوّ بلا تشبيه ولا تمثيل. وانفرد السلف بخطر التأويل والتعطيل. وقوله:
[القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النحل (١٦) : آية ٥١]]
وَقالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٥١)
وَقالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. إعلام بنهيه الصريح عن الإشراك. وبأمره بعبادته وحده، وإنما خصص هذا العدد لأنه الأقل، فيعلم انتفاء ما فوقه بالدلالة. فإن قيل: الواحد والمثنى نص في معناهما، لا يحتاج معهما إلى ذكر العدد، كما يذكر مع الجميع. أي في نحو رجال ثلاثة وأفراس أربعة، لأن المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاص، فلم ذكر العدد فيهما؟ أجيب بأن العدد
