كتاب تفسير القاسمي محاسن التأويل

سورة ق - القول في تأويل قوله تعالى: [سورة ق (٥٠) : آية ٢٥] - ج: 9 - ص: 22

بدل من نون التأكيد، لأنها تبدل ألفا في الوقف، فأجرى الوصل مجراه- أوجه ذكروها-.

وقال ابن جرير: أخرج الأمر للقرين، وهو بلفظ واحد، مخرج خطاب الاثنين.

وفي ذلك وجهان من التأويل:

أحدهما- أن يكون القرين بمعنى الاثنين، كالرسول، والاسم الذي يكون بلفظ الواحد في الواحد والتثنية والجمع. فردّ قوله: أَلْقِيا إلى المعنى.

والثاني- أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقول. وهي أن العرب تأمر الواحد والجماعة بما تأمر به الاثنين، فتقول للرجل: ويلك! ارحلاها، وازجراها، كما قال:

فقلت لصاحبي لا تحبسانا ... بنزع أصوله واجترّ شيحا

وقال أبو ثروان:

فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر ... وإن تدعاني أحم عرضا ممنّعا

وسبب ذلك منهم، أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه، اثنان. وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة. فجرى كلام الواحد على صاحبيه. ألا ترى الشعراء أكثر شيء قيلا: يا صاحبيّ، يا خليليّ. انتهى.

و (الكفّار) المبالغ في جحده وحدانية الله تعالى، وما جاء به رسوله صلوات الله عليه.

و (العنيد) المعاند للحق، وسبيل الهدى، لا يسمع دليلا في مقابلة كفره. وقد زاد على العناد بوصف:

[القول في تأويل قوله تعالى: [سورة ق (٥٠) : آية ٢٥]]

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (٢٥)

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ أي الكليّ، وهو الإسلام. أو المال. واستصوب ابن جرير أنه هنا كل حق وجب لله أو لآدميّ في ماله، لأنه لم يخصص منه شيء، فدل على أنه كل خير يمكن منعه طالبه مُعْتَدٍ أي متجاوز الحد في الاعتداء على الناس، بالبذاء والفحش في المنطق، وبيده بالسطوة والبطش ظلما، كما قال قتادة: معتد في منطقه وسيرته وأمره.