للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي بعض هذا ما يُوضّح عذر أبي القاسم إن كان رآه، وإن كان عنده دليل آخر فهذا يؤيِّده ويعضده، ويدفع قول من أنكره، واللَّه تعالى أعلم.

١١ - (ق) أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نُبيه، أبو حُذافة، السَّهْمي، القرشيّ (١)

قال الخطيب في "تاريخه": أنبا محمد بن يعقوب، أنبا محمد بن نعيم، قال: سمعت أبا أحمد الحُسين بن علي يقول: كتبت من الأصل لابن خُزيمة أحاديث لأبي حذافة عن مالك وإبراهيم بن سعد، فامتنع علَيَّ من قراءتها، فقلت: قد حدّثت عنه، قال: قد كنت أحدث عنه بأحاديث لمالك إلى أن عرض علَيَّ من روايته عن مالك ما أنكره قلبي، فتركت الرواية عنه.

قال الخطيب: كان أبو حُذافة قد أُدْخل عليه عن مالك أحاديث ليست من حديثه، ولحقه السهو في ذلك، ولم يكن ممَّن يتعمد الباطل ولا يُدفع عن صحة السماع من مالك.

أنبا البرقاني، قال: قال لنا أبو الحسن: أبو حذافة قوي السماع عن مالك، إلا أنه قد لحقته غفلة، قرأت عليه أحاديث ليست عنه.

في رواية العتقي عنه: روى "الموطأ" عن مالك مستقيمًا.

وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب "الاستغناء": ضعَّفه بعضهم، وليس بالقوي عندهم.

وقال مسلمة بن قاسم: وأحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه بن عبد الرحمن أبو حُذافة، ضعيف في مالك جدًّا، وليس هو بحُجَّة في الحديث.

وقال الخليلي في "الإرشاد": متروك الحديث ضعيف، آخر من روى عن مالك، ولم يرو عنه من الثقات إلا نفر ذوو عدد؛ كالمحاملي وغيره، وليموا عليه، وهو الذي يروي عن مالك حديث (المغفر) ولا أصل له.

ولما ذكر الحاكم أبو عبد اللَّه كلام المحاملي عن أبي مصعب: كان يحضر معنا العرض على مالك، قال: وهذا غير محتمل، فإن أبا حُذافة متروك لا يختلف فيه.


(١) انظر: تهذيب الكمال ١/ ٢٦٦، وتهذيب التهذيب ١/ ١٣، وتقريب التهذيب ١/ ٨٦، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/ ٤، وتاريخ بغداد ٤/ ٢٢، وتاريخ الإسلام ١٩/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>