قال الْمِزِّي: كان فيه -يعني "الكمال"-: النخعي، وهو خطأ. انتهى.
كلامه، وفيه نظر؛ من حيث إن باب حَشْرَج ساقط في عِدَّة نُسخ من كتاب "الكمال" العتيق؛ فلعل الشيخ رآه في كتاب جديد غير مُنَقَّح.
وقال الحافظان: أبو محمد الفارسي في الكتاب "المحلى"، وأبو الحسن بن القطَّان في "بيان الوهم والإيهام": مجهول.
قال أبو محمد الإشبيلي: لم يروِ عنه إِلا رافع بن سلمة بن زياد بن الجعد. انتهى. ينبغي أَنْ يُنْسَب في نسخته إلى أشجع، ويُنْظَر مَن قالها مِنَ القدماء؛ فإنِّى لم أرها عند أحدٍ مِنْهُم، واللَّه تعالى أعلم،
١٣٨٨ - (ت) حَشْرَجُ بن نُباتَة الأشجعي، أبو مكرم الكوفي، ويُقال الواسطي (١)
قال أبو عبيد الآجوي: سألت أبا داود عن حشرج كيف هو؟
قال: ذلك لم يجئ به إلا نعيم بن حماد، وحشرج ثقة، وعند نعيم نحو عشرين حديثًا عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّه وسَلَّم ليس لها أصل. وفي موضع آخر: سألت أبا داود عنه، فقال: ثقة، وسمعت عباس بن عبد العظيم العنبري يقول: هو ثِقة.
وقال السَّاجي: ضعيف الحديث، وذكره أبو حفص بن شاهين في جملة "الثقات"، وأبو جعفر العقيلي في جملة "الضعفاء"، وخرج الحاكم حديثه في "مستدركه".
وقال في "تاريخ نيسابور" في ترجمة حفص بن عبد الرحمن بن فروخ: روى عن حشرج، وهو تَابِعي كبير. ولما ذكره ابن خلفون في "الثقات" قال: قال ابن نمير: هو ثِقة. وذكره ابن سعد في الطبقة السادسة من أهل الْكَرْخِ.
وقال أبو حاتم بن حبان: كان قليل الحديث، مُنكر الرواية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد.
وفي قول الْمِزِّي: وقال البخاري في حديثه، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة: لَمَّا بَنَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم الْمَسْجِدَ وَضَعَ حَجَرًا، ثُمَّ قَالَ: "لِيَضَعْ أَبُو بَكْرٍ حَجَرَهُ إِلى جنب حجَرِي"، ثم قال: "لِيَضَعْ عُمَرُ حَجَرَهُ إِلَى جَنْبِ حَجَرِ أَبِي بَكْرٍ"، ثُمَّ
(١) انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٥٠٦، تهذيب التهذيب ٢/ ٣٢٥.
