الضعفاء، ولا عيب عليه في ذلك، وجوابه من أَوْجُه ذكرها ابن الصلاح؛ أحدهما: أن يكون ذلك في ضعيف، عند غيره ثقة عنده، ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتًا، مفسر السبب، وإلا فلا يُقبل الجرح إذا لم يكن كذا.
[كتاب "خلاصة تذهيب تهذيب الكمال" للخزرجي]
ثم جاء الحافظ صفيّ الدين أحمد بن عبد اللَّه، الخزرجيّ، الأنصاريّ الساعديّ، المولود سنة تسع مائة للهجرة، فاختصر كتاب "تذهيب التهذيب" للذهبي سنة ثلاث وعشرين وتسع مائة للهجرة، في كتاب "خلاصة تذهيب تهذيب الكمال". في مجلد كبير طُبع سنة واحد وثلاث مائة وألف للهجرة، بالمطبعة الأميرية بالقاهرة.
وقد قال مصنفه في مقدمته الصغيرة: وبعد، فهذا مختصر في أسماء الرجال، اختصرته من "تذهيب تهذيب الكمال"، وضَبَطْتُ ما يحتاج إلى ضبطه في غالب الأحوال، وزدت فيه زياداتٍ مفيدة، وَوَفياتٍ عديدة من الكتب المعتمدة، والنقول المسندة، أسأل اللَّه تعالى التوفيق، والهدى إلى سواء الطريق، بمنِّه وكرمه، آمين.
وقد مشى المصنف في هذا الكتاب على النحو التالي:
أولا: ترجم للرواة المخرّج لهم في الكتب الستة، وأشهر مصنفات أصحابها التي ترجم الذهبيّ في "تذهيبه" لرجالها، ومجموع تلك المصنفات مع الكتب الستة الأصول، خمسة وعشرون، وهي المصنفاتُ التي ذكرها المزي في "تهذيبه" نفسها.
ثانيًا: ذكر رموز تلك المصنفات في المقدمة، وعددها سبعة وعشرون رمزًا، وهي الرموز التي ذكرها المزي، ثم الذهبي في "تذهيبه"، لكنَّه زاد عليها رمزًا آخر، وهو كلمة (تمييز)، وتُذكر مع الراوي الذي ليس له روايةٌ في المصنفات المترجم لرواتها في هذا الكتاب.
ثالثًا: قَسَّمَ الكتاب إلى كتابين:
الكتاب الأول: وخصصه لتراجمِ الرجال.
والكتاب الثاني: وخَصَّصَه لتراجم النساء.
وقَسَّمَ كتابَ الرجال إلى قسمين وخاتمة؛ فالقسم الأول جعله في ترتيبهم على الأسماء، والقسم الثاني جعله في ترتيبهم على الكُنَى، وجعله نوعين. والكتاب عليه