للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل: لقد حضرتها مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ولأنت أحفظ لها مني. ولما عزله عبد الملك عن القصص وأقره على القضاء، قال: عزلتموني عن رغبتي وتركتموني في رهبتي، وكان أمره أن يرفع يديه فأبى.

وقال الهيثم بن عدي: توفي في زمن عبد الملك بن مروان، وكذا قاله ابن معين. وفي كتاب ابن سعد: كان ثقة.

وقال ابن حبان: لم يسمع من معاذ شيئًا، عزل عبد الملك بلال ابن أبي الدرداء وولاه القضاء مكانه، وكان من عباد أهل الشام وقرائهم، وإليه كانت أمور دمشق. وذكره جماعة في جملة الصحابة، منهم: أبو عمر ابن عبد البر، لما علم من شرطهم.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي: سمع أبو إدريس من معاذ؟ فقال: يختلفون فيه، فأما الذي عندي فلم يسمع منه. انتهى. المزي أطلق روايته المشعرة عنده بالاتصال، ولم يبيّن في ذلك خلافًا، فينظر، وذكر أبو الطاهر السلفي في "أماليه": أنه كان يُعرف بالقصير.

٢٨٤٨ - (ق) عائذ اللَّه المجاشعي أبو معاذ، قاص سليمان بن عبد الملك (١)

قاله ابن حبان، كذا ذكره المزي، والذي رأيت في كتاب ابن حبان: قاص عبد الملك بن مروان، وليس هو بأبي إدريس، فهذا نص منه على عبد الملك؛ لأن أبا إدريس لم يدرك سليمان، ولا يحسن به أن يفصل بينهما إلا مغاير الخليفتيْن، فذكر سليمان عند المزي غير جيد لما ذكرناه.

وفي كتاب الصريفيني: عائذ اللَّه بن عبد اللَّه. وقال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في كتاب "الجرح والتعديل": هو منكر الحديث. وخرج الحاكم حديثه في "المستدرك".

وقال ابن حبان: بصري، منكر الحديث على قلته، لا يجوز تعديله إلا بعد السبر، ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار، لكان عدلا مقبول الرواية، إذ الناس أحوالهم على الصلاح والعدالة، حتى يتبيَّن منهم ما يُوجب القدح، فحينئذ يخرج بما ظهر منهم من العدالة إلى الجرح، هذا حكم المشاهير من الرواة، فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء، فهم متروكون على الأحوال كلها.

وفي كتاب أبي الفرج عنه: يروي المناكير عن المشاهير، لا يجوز الاحتجاج به. وذكره أبو جعفر العقيلي في جملة الضعفاء، وقال الساجي: لا يصح حديثه.


(١) انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٩٣، تهذيب التهذيب ٥/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>