فإن الكلام عليهما مستوفى في علوم الحديث، وأما الترجمة النبوية فلم يعدِ المؤلف ما في "كتاب ابن عبد البر". وقد صنف الأئمة قديمًا وحديثًا في السيرة النبوية عدة مؤلفات مبسوطات ومختصرات، فهي أشهر من أن تُذكر، وأوضح من أن تشهر، ولها محل غير هذا نستوفي الكلام عليها فيه، إن شاء اللَّه تعالى.
وقد أَلْحَقْتُ في هذا المختصر ما الْتَقَطْته من "تذهيب التهذيب" للحافظ الذهبي، فإنه زاد قليلا، فرأيت أن أَضُمّ زياداته لكمال الفائدة، ثم وجدت صاحب "التهذيب" حذف عِدَّة تراجم من أصل "الكمال" ممَّن ترجم لهم، بناء على أن بعض الستة أخرج لهم، فمن لم يقف المزي على روايته في شيء من هذه الكتب، حذفه، فرأيت أن أثبتهم وأُنبِّه على ما في تراجمهم من عوز، وذكرهم على الاحتمال أَفْيَد من حذفهم، وقد نَبَّهْت على من وقفت على روايته منهم في شيء من الكتب المذكورة، وزدت تراجم كثيرة أيضًا الْتَقَطتها من الكتب الستة، ممَّا ترجم المزي لنظيرهم تكملة للفائدة أيضًا.
وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جَمَعَه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على "تهذيب الكمال"، مع عدم تقليدي له في شيء ممَّا ينقله، وإنما استعنت به في العاجل، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل، فما وافق أثبته وما باين أهملته، فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابيْن الكبيريْن في حجم لطيف، لكان معنى مقصودًا هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما، والعلم مواهب، واللَّه الموفق.
[أمثلة من الكتاب]
ذكر من اسمه أحمد:
١ - (د فق) أبي داود وابن ماجه في "التفسير": أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي نزيل بغداد: روى عن محمد بن ثابت العبدي، وفرج بن فضالة، وحماد بن زيد، وعبد اللَّه بن جعفر المديني، ويزيد بن زريع، وأبي عوانة، وإبراهيم بن سعد، وغيرهم.
روى عنه أبو داود حديثًا واحدًا، وروى ابن ماجه في "التفسير"، عن ابن أبي الدنيا عنه، وأبو زرعة الرازي، ومحمد بن عبد اللَّه الحضرمي، وموسى بن هارون، وأبو يعلى الموصلي، وأبو القاسم البغوي، وآخرون.
وكتب عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وقال: لا بأس به. وقال