كتاب إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية

من اسمه: حجاج - ١١٩٩ - (٤) حجاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار - ج: 2 - ص: 220

١١٩٩ - (٤) حجاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار (١)

قال أبو عمر: روى حديثين أحدهما من كسر، والآخر: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَجَّدُ مِنَ الليْلِ بَعْدَ نَوْمِهِ". وذكر علي بن المديني أنه هو الذي روى عنه ضمرة بن سعيد، عن زيد بن ثابت في العزل، قال: ويقال: الحجاج ابن أبي الحجاج، وهو الحجاج بن عمرو المازني، وهو الذي ضرب مروان بن الحكم يوم الدار، فأسقطه وحمله أبو حفصة مولاه، وهو لا يعقل.

وفي "كتاب أبي نعيم": شهد مع علي صفين، وكان يقول عند القتال: يا معشر الأنصار؛ أتريدون أن نقول لربنا إذا لقيناه: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا} [الأحزاب: ٦٧].

وقال أبو القاسم البغوي في كتاب "الصحابة": لا أعلم له غير هذين الحديثيْن -يعني: حديث من كسر والتهجد-. وفي كتاب "الصحابة" لابن قانع عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ " (٢) أن محلي حيث حبستني". وهذا الحديث، وحديث العزل، يردان قول البغوي.

وزعم ابن سعد أنه تابعي، فذكر إياه في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة، الذين رووا عن أسامة بن زيد وأشباهه، فقال: أُمّه: أُمّ الحجاج بنت قيس بن رافع من أسلم، وتوفي الحجاج وليس له عقب. ولما ذكره ابن خلفون في "الثقات" قال: قال محمد بن فطيس، عن أحمد بن صالح: هو تابعي ثقة. وقال محمد بن قاسم: ثنا ابن البرقي، قال: وحجاج بن عمرو بن غزية تابعي ثقة. انتهى.

وهو لعمري كان حريًّا بأن يقول المزي: مختلف في صحبته، فمر كثير ممن ذكر

---

(١) انظرة تهذيب الكمال ١/ ٢٣٣، تهذيب التهذيب ١/ ١٥٣، خلاصة تهذيب الكمال ١/ ١٩٨، الكاشف ١/ ٢٠٧، تاريخ البخاري الكبير ٢/ ٣٧٠، الجرح والتعديل ٣/ ٦٩٢، أسد الغابة ١/ ٤٥٣، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٢٣، الإصابة ٢/ ٣٥، الاستيعاب ١/ ٣٢٦، الوافي بالوفيات ١١/ ٤٥٠، حلية الأولياء ١/ ٣٥٧، طبقات ابن سعد ٥/ ٢٦٧، الثقات ٣/ ٨٧، أسماء الصحابة الرواة ت ٣٣٢.
(٢) أخرجه أحمد ٣/ ٤٥٠، رقم ١٥٧٦٩، وأبو داود ٢/ ١٧٣، رقم ١٨٦٢، والترمذي ٣/ ٢٧٧، رقم ٩٤٠، والنسائي ٥/ ١٩٨، رقم ٢٨٦١، وابن ماجه ٢/ ١٠٢٨، رقم ٣٠٧٧، والدارمي ٢/ ٨٥، رقم ١٨٩٤، والطحاوي ٢/ ٢٤٩، والدارقطني ٢/ ٢٧٧، والطبراني ٣/ ٢٢٤، رقم ٣٢١٢، والحاكم ١/ ٦٥٧، رقم ١٧٧٥ وقال: صحيح على شرط البخاري. والبيهقي ٥/ ٢٢٠، رقم ٩٨٧٩.