كتاب إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية

من اسمه: إسحاق - ٤٠٩ - (د) إسحاق بن عثمان الكلابي مصري - ج: 1 - ص: 345

ولم يزد على ما نقله من "كتابه" حرفًا واحدًا، فكان الأوْلَى في هذا وغيره عزوه إلى قائله، ليسلم الإنسان من شائبة الردِّ، وعلى ذاك فالكلام مع ابن عساكر أصلا، ومعه هو تقريرًا وإغضاءً، واللَّه أعلم.

وذكره النسائي في الطبقة العاشرة من أصحاب مالك المتروك حديثهم.

وقال أبو حاتم ابن حبان في كتاب "الضعفاء": يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وكان أحمد بن حنبل ينهى عن حديثه، وقد روى أحاديث مناكير.

وأَمَّا ما وقع في "سؤالات الآجري": سمعت أبا داود يقول: إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة مولى لعثمان، قتلته الخوارج أيام ابن الزبير، ودُفِن في المسجد الحرام، فيشبه أن يكون سقط من النسخة أبو فروة قتلته الخوارج، واللَّه أعلم، على أني استظهرت بنسخة أخرى، فينظر.

٤٠٩ - (د) إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ الْكِلابِيُّ مِصْري (١)

كذا في كتاب "الثقات" لابن حِبَّان لما ذكره فيهم.

وفي قول المزي: كان فيه -يعني: "الكمال"-: ميمون الكردي، وهو وهم، والصواب الكندي نظر؛ لأن صاحب "الكمال" لم يذكره بغير الكِندي كَمَا هو الصواب، رأيت ذلك في غير ما نسخة قديمة صحيحة من غير كشط ولا إصلاح، منها بخط أحمد المقدسي الحافظ، وهذا كَمَا قَدَّمْنَاه، وقعت له نسخة غير مهذبة فاعتمد عليها، وألزم عبد الغني وَهْمًا لم يقله، واللَّه تعالى أعلم.

وخرج إمام الأئمة ابن خزيمة، وابن حِبَّان، والحاكم، وأبو محمد الدارمي حديثه في "صحاحهم".

وفي كتاب "الثقات" لابن خلفون: سُئل عنه أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل فقال: كان هذا من الثقات.

وعلى تقدير صِحَّة ما قاله المزي عن ابن سرور، لا يكون وَهْمًا أيضًا؛ لأنَّا عهدنا ميمونًا الكردي مِنَ الرُّواة الثقات الذين في طبقته، بل لو قال قائل: إن الصواب الكردي لكان مُصيبًا، وذلك أن ابن أبي خيثمة تَرْجَم في "التاريخ الكبير" ترجمة ميمون

---

(١) انظر: التاريخ الكبير ١/ ٣٩٨، والثقات ٨/ ١١٥، والجرح والتعديل ٢/ ٢٣٠، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٥٩، وتهذيب التهذيب ١/ ٢١٢.