للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اثني عشر، والموالي ثمانية، ومن حسن إسلامه أربعة، فركب فيه أهل الأرض إلى بغداد حتى عزلوه، وله مع عيسى بن موسى خبر في عزله. انتهى كلام العجلي.

وقال الفلاس: كان يحيى لا يحدث عنه، وعبد الرحمن يحدث عنه، وجده قاتل الحسين. انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما ذكره أبو عبيد بن سلام في كتابه "الغريب" من: أن يحيى بن سعيد حدث عنه، ولما ذكره أبو جعفر الطبري في كتاب "الطبقات" قال: شريك بن عبد اللَّه بن أبي شريك، واسم أبي شريك: الحارث بن أوس بن الحارث بن الأزهر بن وهيب بن سعد بن مالك بن النخع، كان عالمًا فقيهًا.

وقال أبو داود: ثقة يخطئ على الأعمش، زهير وإسرائيل فوقه. قال: وإسرائيل أصح حديثًا منه، وأبو بكر بن عياش بعد شريك، قال الآجري: سمعت أحمد بن عمار بن خالد يقول: سمعت سعيدويه يقول لإبراهيم بن عَرعَرة: ارو هذا: أنا سمعت عبد اللَّه بن المبارك يقول: شريك أعلم بحديث الكوفة من سفيان.

وقال ابن حبان في "الثقات": ولي القضاء بواسط سنة خمسين ومائة، ثم ولي الكوفة، ومات بها سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة، وكان في آخر أمره يخطئ فيما روى، وتغير عليه حفظه، فسماع المتقدمين الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق، وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة.

وذكر المزي نسبه من عند ابن سعد لا غير، فإذا نظر الناظر في كتابه ظن ألا حاجة به إلى النظر في "كتاب ابن سعد"؛ لأنه يعتقد أن لو كان فيه شيء يزيد على نقل المزي، لنقله وما درى هذا الغبي أن حالفًا لو حلف أنه ما رأى "كتاب ابن سعد" حالة وضعه "التهذيب" لكان بارًّا؛ بيان ذلك: أن ابن سعد قال فيه: توفي يوم السبت مستهل ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائة، وكان ثقة مأمونًا كثير الحديث وكان يغلط كثيرًا.

وقال أبو إسحاق الحربي في "تاريخه": كان ثقة.

وقال المروزي، عن أحمد: شريك أحسن الرواية عن أبي إسحاق.

وقال ابن القطان: جملة أمره أنه صدوق، ولي القضاء فتغير محفوظه، وقال أبو محمد الأشبيلي: لا يحتج به ويدلس.

وقال الحاكم في "تاريخ بلده": وشريك أحد أركان الفقه والحديث، واختلفوا في ثقته. وقال: عن محمد بن يحيى الذهلي: كان نبيلا.

وقال أبو القاسم البغوي، عن علي بن الجعد، عن يحيى بن سعيد: لو كان شريك بين يدي ما سألته عن شيء. وضعف حديثه جدًّا، وقال يحيى: أتيته بالكوفة، فأملى

<<  <  ج: ص:  >  >>